أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، استكمال تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، فيما أشارت إلى تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن"لجنة الأمن والدفاع النيابية، عقدت اجتماعاً برئاسة خالد العبيدي، وبحضور أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011".
وأضافت، أن"الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لأبرز فقرات مسودة التعديل، التي تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى (40) سنة بدلاً من (45) سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة، وإلغاء دائرة الآمرة، وإضافة مخصصات مقطوعة لأغراض التقاعد، واحتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، فضلاً عن تثبيت مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة".
وبحثت اللجنة بحسب البيان، "تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب، إلى جانب معالجة أوضاع العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم لأغراض التقاعد، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى".
وناقشت، "استبدال مصطلح "رجل الشرطة" أينما ورد في القانون بمصطلح "المنتسب" ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف «الموظف المدني» في مواضعه وفقاً لأحكام القانون، فضلاً عن تعديل المادة (3/أولاً)، بما يضمن شمول رجل الشرطة والموظف المدني بأحكام القانون وحقوقه وامتيازاته، مع التأكيد أن التعديل يقتصر على المواد المطلوب تعديلها في القانون النافذ، باعتباره تعديلاً على تشريع نافذ وليس قانوناً جديداً".
ع ع
أضف تعليقاً