الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد الصحافة.. كيف تحمي المؤسسات مهنيتها وهويتها؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً مؤجلاً أمام المؤسسات الصحافية، بل تحول إلى واقع يفرض نفسه على غرف الأخبار وعمليات إنتاج المحتوى، من التحرير والترجمة والتدقيق اللغوي، وصولاً إلى تحليل البيانات وتحسين الوصول إلى الجمهور. وفي المقابل، لا تزال الحدود المهنية والأخلاقية لاستخدام هذه الأدوات غير واضحة، خصوصاً في العالم العربي، ما يفتح الباب أمام فوضى قد تهدد جودة المحتوى وثقة الجمهور بالمؤسسات الإعلامية.
وتعيد هذه التحولات طرح سؤال أساسي: هل تكمن المشكلة في استخدام الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، أم في غياب القواعد التي تحدد كيفية استخدامه والحدود التي يجب ألا يتجاوزها الصحافي والمؤسسة؟
الذكاء الاصطناعي يدخل غرفة الأخبار
أثارت واقعة فشل صفقة نشر رواية الجريمة "اتصل بي، وسأخفي الجثة" للكاتب جيري فالادي، والتي بلغت قيمتها مليوني دولار، جدلاً واسعاً بعدما سُحبت الصفقة بسبب شبهات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة. وعلى الرغم من تأكيد الكاتب أن الرواية مرت على قراء ومحررين من دون اكتشاف دليل حاسم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية أدوات الكشف عن النصوص المولدة آلياً ومدى موثوقيتها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر في الصحافة، حيث تمر يومياً عشرات النصوص والعناوين والمقدمات التي قد يكون بعضها مكتوباً بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو جرى تطويره بمساعدته، من دون الإفصاح عن ذلك.
لكن إثبات استخدام الذكاء الاصطناعي لا يزال تحدياً بحد ذاته، في ظل عدم وجود وسيلة قاطعة يمكن الاعتماد عليها دائماً للكشف عن النصوص المولدة آلياً. لذلك، لا يبدو الحل في مطاردة الصحافيين أو التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره خصماً، وإنما في وضع قواعد مهنية واضحة تحدد الاستخدام المقبول والمسؤول.
من الرفض إلى التنظيم
لا يمكن اعتبار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة انتقاصاً من قدرات الصحافي، كما أن رفضها بالكامل لم يعد خياراً واقعياً. المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية استخدامها، والغاية منها، ومن يتحمل مسؤولية المنتج النهائي.
فالصحافي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتدقيق نص أو ترجمة مادة أو تنظيم البيانات يختلف عن آخر يسلمه مهمة إعداد تقرير كامل وينشره من دون مراجعة أو تحقق. وفي الحالتين، يبقى الفارق الأساسي هو وجود الصحافي بوصفه صاحب القرار والمسؤول عن دقة المحتوى.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى منطقة مهنية وسطى، تتيح للمؤسسات الاستفادة من التطور التقني، من دون التخلي عن قواعد العمل الصحافي الأساسية، وفي مقدمتها التحقق من المعلومات، والدقة، والاستقلالية، والمساءلة.
المؤسسات الغربية سبقت عربياً
خلال السنوات الماضية، بدأت مؤسسات إعلامية دولية بوضع أطر واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار. ومن أبرز الأمثلة وكالة "أسوشييتد برس"، التي استخدمت الأتمتة منذ سنوات لإنتاج آلاف الأخبار، خصوصاً في المجالات التي تعتمد على البيانات، مع تطوير قواعد تنظم هذا الاستخدام.
وتكشف هذه التجربة أن القضية لا تتعلق بإخفاء استخدام الذكاء الاصطناعي، بل بإدارته بشفافية ومسؤولية.
في المقابل، لا تزال مؤسسات إعلامية عربية كثيرة تفتقر إلى سياسات واضحة في هذا المجال، فيما سبق بعض الصحافيين مؤسساتهم في استخدام الأدوات المتاحة، وغالباً بصورة فردية وعشوائية.
وهنا تنقلب الأدوار؛ بدلاً من أن تقود المؤسسة عملية التحول التقني وتحدد قواعدها، يصبح الصحافي هو من يقرر كيفية استخدام الأدوات وحدودها.
غياب القواعد يضاعف المخاطر
كلما تأخرت المؤسسات في وضع سياسات واضحة للذكاء الاصطناعي، ازدادت المخاطر المرتبطة به، سواء على مستوى دقة المعلومات أو حماية البيانات أو حقوق الملكية الفكرية أو هوية المؤسسة.
والمرحلة الحالية، التي تشهد توسعاً سريعاً في أدوات الذكاء الاصطناعي، لن تستمر بالشكل نفسه. فالتشريعات تتطور، وشركات التكنولوجيا تعمل على تطوير وسائل للتعرف إلى المحتوى المولد آلياً، فيما تتسابق المؤسسات على إيجاد طرق لضبط الاستخدام.
لكن التجربة تثبت أيضاً أن أدوات الكشف ليست حلاً نهائياً، إذ ستظهر دائماً وسائل للتحايل عليها، كما حدث سابقاً مع برامج كشف الانتحال والنسخ في الأبحاث الأكاديمية.
لذلك، فإن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الوعي المهني والسياسات التحريرية، لا على أدوات الكشف وحدها.
ماذا تريد المؤسسات من الذكاء الاصطناعي؟
قبل أن تضع المؤسسة الصحافية قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي، عليها أن تحدد ما الذي تريده منه أساساً.
يمكن استخدام هذه الأدوات في التدقيق اللغوي، والترجمة، وتلخيص الوثائق، وتنظيم البيانات، والمساعدة في البحث، وتوليد الأفكار، فضلاً عن إعداد مسودات أولية تحتاج إلى مراجعة بشرية كاملة.

كما يمكن للمؤسسات الأكثر تطوراً تدريب نماذج خاصة بها على أرشيفها وسياساتها التحريرية، بما يساعدها في توحيد المصطلحات والأسلوب وتسهيل العمل اليومي.
لكن مهما بلغت قدرات هذه الأدوات، يجب أن تبقى المراجعة النهائية والتحقق من المعلومات مسؤولية بشرية واضحة.
الذكاء الاصطناعي والفناء الرقمي
لا يرتبط مستقبل الصحافة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل غرفة الأخبار فقط، بل أيضاً بقدرتها على الوصول إلى الجمهور.
فمحركات البحث نفسها تتغير، ومنصات الذكاء الاصطناعي أصبحت تلعب دوراً متزايداً في تقديم الإجابات للمستخدمين من دون الحاجة إلى زيارة المواقع التي أنتجت المعلومات أصلاً.
وهذا التحول يفرض على المؤسسات الصحافية إعادة التفكير في طريقة كتابة المحتوى وتقديمه، بما يراعي متطلبات تحسين الظهور في محركات البحث التقليدية (SEO)، وكذلك في أنظمة البحث والإجابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AIO).
لم تعد المسألة مجرد الحصول على ترتيب متقدم في نتائج البحث، بل أصبحت مرتبطة ببقاء المؤسسة مرئية في البيئة الرقمية الجديدة. وأي مؤسسة تتجاهل هذه التحولات قد تواجه تراجعاً في الزيارات والوصول إلى جمهورها، وبالتالي خسائر أكبر على مستوى التأثير والاستدامة.
عندما يصبح الذكاء الاصطناعي بديلاً عن غرفة الأخبار
يبقى السؤال الأكثر حساسية: لماذا يجد بعض الصحافيين في أدوات الذكاء الاصطناعي مساعداً دائماً للعصف الذهني والمراجعة وطرح الأفكار، بينما لا يجدون هذا الدور داخل مؤسساتهم؟
على مدى عقود، كانت غرف الأخبار بمثابة مدرسة عملية للصحافي. فيها يتعلم الأصول، ويتلقى الملاحظات، ويطور مهاراته، ويكتسب القدرة على التمييز بين ما هو مهم وما هو ثانوي.
لكن تراجع التدريب داخل مؤسسات إعلامية كثيرة، إلى جانب ضغط الإنتاج والبحث عن الأرقام والزيارات، أدى إلى إضعاف هذا الدور.
وعندما يتحول الصحافي إلى مجرد آلة لإنتاج أكبر عدد ممكن من الأخبار، يصبح اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي أمراً متوقعاً، خصوصاً عندما توفر هذه الأدوات إجابات فورية على أسئلة كان يفترض أن تكون جزءاً من النقاش داخل غرفة الأخبار.
وهنا لا تعود المشكلة في التكنولوجيا وحدها، بل في بيئة العمل التي دفعت الصحافي إلى استخدامها بطريقة قد تكون عشوائية.
الصحافي هو المسؤول عن النص
كلما ارتفع مستوى معرفة الصحافي بالذكاء الاصطناعي، أصبح أكثر قدرة على التحكم في الأداة وتوظيفها لمصلحته المهنية. أما ضعف المعرفة فيحول الصحافي تدريجياً إلى مستخدم تابع للأداة، بدلاً من أن تكون الأداة وسيلة في يده.
وهذا يفرض على المؤسسات الاستثمار في تدريب الصحافيين، ليس فقط على كيفية كتابة الأوامر للنماذج الذكية، وإنما على فهم قدراتها وحدودها ومخاطرها، وكيفية التحقق من مخرجاتها.
فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع العمل، لكنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية المهنية بدلاً من الصحافي.
المطلوب: سياسة واضحة لا منع شامل
أفضل ما يمكن أن تفعله المؤسسات الصحافية في المرحلة الحالية ليس منع الذكاء الاصطناعي، ولا ترك استخدامه بلا ضوابط، وإنما وضع سياسة واضحة ومرنة تحدد الاستخدامات المسموحة والمحظورة، وآليات الإفصاح، ومسؤولية المراجعة والتحقق.
كما تحتاج المؤسسات إلى إعادة الاعتبار إلى غرف الأخبار بوصفها بيئة للتعلم والتطوير، لا مجرد خطوط إنتاج للأخبار.
فالذكاء الاصطناعي لن يختفي، بل سيزداد حضوراً في الصحافة والكتابة والإعلام. والسؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانت المؤسسات ستستخدمه، وإنما كيف ستستخدمه من دون أن تفقد هويتها، ومهنيتها، وثقة جمهورها.