وضعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار خطة لاسترداد أكثر من 100 ألف قطعة أثرية عراقية هُرّبت إلى خارج البلاد نتيجة أعمال النبش العشوائي، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة القطع المسروقة من المتحف العراقي بعد عام 2003.
وقال وكيل الوزارة قاسم السوداني، للوكالة الرسمية، إن ملف استرداد الآثار يسير في مسارين، يتعلق الأول بالقطع التي تحمل أرقاماً متحفية وسُرقت وهُرّبت من المتحف العراقي بعد عام 2003، فيما يشمل الثاني الآثار التي خرجت من البلاد نتيجة عمليات النبش العشوائي.
وأوضح، أن العراق تمكن من استعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة من المتحف، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية والسفارات العراقية في الخارج، فضلاً عن جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني.
وأضاف، أن هيئة الآثار تواصل ملاحقة القطع الناتجة عن النبش العشوائي، مشيراً إلى أن الخطة الحكومية تستهدف "استرداد أكثر من 100 ألف قطعة أثرية هُرّبت عن طريق النبش العشوائي".
ولفت إلى أن بعض القطع الموجودة خارج العراق تتطلب اللجوء إلى إجراءات ودعاوى قانونية لاستعادتها من الدول التي توجد فيها.
وفي ملف السياحة، قال السوداني إن البرنامج الحكومي وضع القطاع ضمن أولويات وزارة الثقافة، مع توجه نحو توسيع دور القطاع الخاص ليصبح شريكاً في إدارة النشاط السياحي وتحويله إلى أحد روافد الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل تراجع الإيرادات النفطية.
وأكد أن تنشيط القطاع السياحي يأتي ضمن مساعٍ لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمته في الاقتصاد، بالتوازي مع حماية الإرث الحضاري العراقي واستعادة الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
أضف تعليقاً