أوقفت هيئة النزاهة الاتحادية إجراءات بيع عقار تابع للدولة في محافظة الأنبار، بعد رصد فارق تجاوز 34 مليار دينار بين السعر الذي قُدّر به والقيمة التي توصلت إليها التحريات بشأن أسعار العقارات المماثلة.
وقالت الهيئة في بيان، الخميس، إن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار تحرى عن مخالفات في فرع دائرة عقارات الدولة تتعلق بتقدير عقار تبلغ مساحته 136 دونماً وأولكين بسعر يقل عن قيمته الفعلية، رغم موقعه المميز على نهر الفرات، فضلاً عن رصد مخالفات في إجراءات الإعلان عن بيعه.
وبحسب الهيئة، قُدرت قيمة العقار بنحو 3.129 مليارات دينار، على أساس 23 مليون دينار للدونم الواحد.
وأشارت إلى أن فريق التحقيق أجرى تحريات لدى عدد من الجهات والمكاتب العقارية في مدينة الرمادي بشأن أسعار العقارات المماثلة، وتوصل إلى أن سعر الدونم يقارب 300 مليون دينار، ما رفع القيمة التقديرية الإجمالية للعقار إلى نحو 37.422 مليار دينار.
وبذلك بلغ الفارق بين التقديرين 34.292 مليار دينار، وهو المبلغ الذي عدّته هيئة النزاهة هدراً محتملاً في المال العام.
وقرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار ومواصلة التحري وجمع المعلومات، إلى جانب إحالة أوراق القضية إلى شعبة التدقيق الخارجي لمراجعتها وتحديد المخالفات.
كما شملت الإجراءات تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في الأنبار، في إطار التحقيق بالقضية.
العراق
عقار على الفرات يكشف فارقاً بـ34 مليار دينار في الأنبار
أخبار ذات صلة
التعليقات (0)
كن أول من يكتب تعليقاً.
أضف تعليقاً