قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن أكثر من 33 ألف فلسطيني هُجّروا من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال عام 2025، محذرة من أن التهجير واسع النطاق والمستمر قد يثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وجاء ذلك في تقرير جديد للمفوضية خلص إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية "الجدار الحديدي"، التي بدأت في شمال الضفة الغربية في يناير كانون الثاني 2025، أدت إلى تهجير سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مع استمرار منعهم من العودة إلى مناطقهم، بحسب التقرير.
وقالت المفوضية إن "التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري".
وأضافت أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير التي جعلت أجزاء واسعة من المخيمات غير صالحة للسكن، إلى جانب إجبار السكان على النزوح ومنعهم من العودة، "غير مسموح به بموجب القانون الدولي" في غياب ضرورة عسكرية ملحة.
وقالت المفوضية إن هذه الإجراءات "تثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي".
إسرائيل ترفض الاتهامات
ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير، ووصفت المزاعم بأنها "غير مؤسسة"، كما اتهمت بعثتها في جنيف مفوضية حقوق الإنسان بالانحياز، قائلة إنها تخلت عن "الحياد والاستقلالية والنزاهة".
وكانت إسرائيل قد أعلنت في فبراير شباط 2025 أن قواتها أخلت المخيمات الثلاثة من سكانها، وأن الجنود تلقوا أوامر بمنعهم من العودة.
ونقل البيان عن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس قوله إن نحو 40 ألف فلسطيني أُجلوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وإن المخيمات أصبحت "خالية من سكانها".
عملية "الجدار الحديدي"
بدأت إسرائيل عملية "الجدار الحديدي" في 21 يناير كانون الثاني 2025 في شمال الضفة الغربية، بعد يومين من بدء سريان وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، أنهى مؤقتًا قتالًا استمر نحو 15 شهرًا عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، في حين يعيش فيها ملايين الفلسطينيين إلى جانب مستوطنين إسرائيليين.
وتعد مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من بين 19 مخيمًا للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خدمات للاجئين فيها.
تحذير أممي
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الطريقة التي نُفذت بها العملية الإسرائيلية "تشير إلى أنها تهدف إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، واصفًا ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية، فيما يواجه الفلسطينيون أوضاعًا إنسانية واقتصادية متدهورة وتزايدًا في عمليات الهدم والإخلاء.
أضف تعليقاً