أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الاثنين، وجود عقوبات قانونية بحق مروّجي الخطاب الطائفي ومثيري النعرات، فيما كشف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين التبليغ عن المنشورات التي تتضمن خطاباً طائفياً أو تحريضياً.
وقال معن في تصريح للوكلة الرسمية إن "القانون والمواد القانونية هما الفاصل في تحديد خطاب الكراهية والخطاب الطائفي على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشدداً على أهمية تعزيز الثقافة القانونية والدستورية للتمييز بين حرية الرأي والتعبير وبين ما يمس خصوصية الآخرين وسمعتهم والأمن العام.
وأوضح أن المادة (200/ثانياً) من قانون العقوبات العراقي تتعلق بالترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو يثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق، مبيناً أن العقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس.
وأشار إلى وجود مواد قانونية أخرى ذات صلة، بينها المادة (202) المتعلقة بإهانة الشعب العراقي أو فئة من سكانه، فضلاً عن المادتين (210 و211) اللتين تتناولان نشر الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة وبث الدعاية المثيرة، متى ما كان من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو تكدير الأمن العام.
وأكد معن أن تحديد المادة القانونية المنطبقة على أي واقعة يعود إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات، لافتاً إلى أن الخطاب الطائفي والعرقي قد تكون له انعكاسات على الأمن الداخلي.
وبشأن منصة التبليغ، أوضح أن وزارة الداخلية تمتلك كوادر أمنية وفنية وسيبرانية متخصصة في الفرز والتحليل، بالتعاون مع أجهزة المخابرات والأمن الوطني، مبيناً أن المنصة المرتقب إطلاقها ستتيح للمواطنين أن يكون لهم دور ضمن آلية رصد هذا النوع من المحتوى.
وأضاف أن الأجهزة المختصة تعمل على التمييز بين المخالفات الفردية وبين الأنشطة الجماعية المنظمة والجهات التي تقف وراءها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً امتلاك الوزارة إمكانات فنية متطورة للتعامل مع هذه الحالات.
س ع
أضف تعليقاً