أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، يأتي في إطار حرصها على ضمان حقوق الكوادر العاملة في القطاع التربوي وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية المقررة لهم.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة مشروع التعديل، بهدف وضع الصيغة النهائية لمواده تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وعرضه للقراءة الثانية في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وأضافت أن اللجنة بحثت مع الجهات ذات العلاقة مواد التعديل، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، بما يضمن شمول جميع منتسبي وزارة التربية بالحماية والحقوق التي يكفلها القانون، وبما يتناسب مع طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم في العملية التربوية.
ويتضمن مشروع التعديل مقترحاً بإلزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية دون بدل للمستمرين في الخدمة من ملاك وزارة التربية، مع استثنائهم من شرط مسقط الرأس، ومراعاة أماكن سكنهم الفعلية عند التخصيص.
كما شدد رئيس لجنة التربية النيابية على أهمية تضمين القانون نصاً يلزم المصرف العقاري وصندوق الإسكان، كلٌّ بحسب اختصاصه، بمنح قروض عقارية ميسّرة وخالية من الفوائد للمشمولين بأحكام القانون، لغرض بناء الأراضي المخصصة لهم أو شراء وحدات سكنية.
وأشار إلى أن المقترح يشمل من لم يسبق له أو لزوجه الاستفادة من قروض الإسكان الحكومية، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكدت اللجنة أن تعديل القانون يهدف إلى كفالة حقوق الكوادر التربوية وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها، فضلاً عن تحسين مستوياتها المعيشية والاقتصادية، بما ينسجم مع دورها في العملية التعليمية وبناء المجتمع وتنشئة الأجيال.
س ع
أضف تعليقاً