يعتزم الاتحاد الأوروبي استغلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، المقرر عقده في تركيا خلال نوفمبر تشرين الثاني المقبل، للدفع نحو اتفاق بشأن حزمة إجراءات لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتأتي هذه المساعي في وقت تتزايد فيه الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ، بينما تواجه الحكومات صعوبات في الاتفاق على تدابير أكثر صرامة لخفض الانبعاثات، وسط تحفظات من اقتصادات ناشئة كبرى ودول منتجة للوقود الأحفوري بشأن تأثير بعض الإجراءات في النمو الاقتصادي والتنمية.
وبحسب مسودة الوثيقة، نشرتها وكالة "رويترز" وترجمتها وكالة النبأ، سيركز الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر على التوصل إلى "حزمة تدابير للتخفيف" تهدف إلى خفض الانبعاثات وتحويل التعهدات المناخية القائمة إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
تمديد برنامج خفض الانبعاثات حتى 2040
تتضمن أولويات التكتل تمديد برنامج العمل الأممي المعني بالتخفيف من آثار تغير المناخ حتى عام 2040، بدلاً من انتهاء العمل به هذا العام، بما يتيح للحكومات مواصلة مناقشة سبل خفض الانبعاثات وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز الجهود المناخية.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدتها أيرلندا بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي الدورية، أن التكتل سيحث الدول على الاستجابة لتأكيد أممي صدر الشهر الماضي بأن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقال وزير المناخ الأيرلندي دارا أوبراين إن بلاده ستسعى إلى تعزيز الشراكات، فيما من المقرر أن يناقش وزراء المناخ في الاتحاد الأوروبي استراتيجية التكتل للمؤتمر خلال اجتماع يوم الاثنين، تمهيداً لتحديد أولوياته التفاوضية.
تعاون لتجنب المواجهات العلنية
وتواجه مفاوضات المناخ ضغوطاً جيوسياسية متزايدة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات المناخية العالمية، بينما انتهى مؤتمر COP30، الذي استضافته البرازيل العام الماضي، دون التوصل إلى التزامات أقوى لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين نقلت عنهم رويترز، يعتزم الاتحاد الأوروبي اتباع نهج تفاوضي مختلف خلال مؤتمر COP31، يقوم على تجنب المواجهات العلنية بشأن القضايا الخلافية والتركيز على التعاون مع الدول لتنفيذ تعهداتها المناخية القائمة.
ويهدف هذا النهج إلى دفع الدول نحو اتخاذ خطوات عملية لخفض الانبعاثات، بدلاً من حصر المفاوضات في الخلافات السياسية بشأن الالتزامات الجديدة.
تمويل المناخ يهدد بتعقيد المفاوضات
وأشارت الوثيقة الداخلية إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم تقديم تعهدات جديدة بشأن تمويل المناخ خلال المؤتمر، وهو موقف قد يثير خلافات مع الدول الأفقر التي تطالب بمزيد من الدعم المالي لمواجهة آثار تغير المناخ وتمويل التحول إلى اقتصادات أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن يشكل التمويل أحد الملفات الخلافية في المفاوضات، في ظل سعي الدول النامية إلى الحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ التزاماتها المناخية، مقابل مساعي الاتحاد الأوروبي لدفع الدول إلى تعزيز إجراءات خفض الانبعاثات.
ويضع ذلك المفاوضات أمام تحدي التوفيق بين تسريع العمل المناخي وتوفير التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية لتنفيذ تعهداتها.
أضف تعليقاً