أوقفت السلطات الفرنسية 1200 شخص خلال احتجاجات شعبية واسعة شهدتها مدن عدة، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط مواجهات أسفرت عن إصابة 150 عنصراً أمنياً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، السبت، تخللتها أعمال عنف واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، مشيراً إلى أن حصيلة الإصابات شملت عناصر من الشرطة والدرك.
وشارك في التظاهرات نحو 550 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، فيما رفع المنظمون العدد إلى نحو 800 ألف مشارك، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الخدمات التعليمية والعامة.
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين، فيما شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى مواجهات وأعمال تخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، وجّه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان تعليمات إلى المدعين العامين بطلب الحبس الاحتياطي للموقوفين على خلفية أعمال العنف، في خطوة تضع إجراءات الاحتجاز والتعامل القضائي مع المتظاهرين في دائرة الاهتمام الحقوقي.
وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية المرتبطة بالقدرة الشرائية والحق في التعليم والخدمات العامة، وسط تساؤلات بشأن كيفية الموازنة بين حماية حرية التجمع السلمي والحفاظ على الأمن العام.
أضف تعليقاً