حذّرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية من التحريض على العنف والترويج لحمل السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين قد تصل إلى الإحالة للقضاء.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة النبأ، أن "حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق دستورية يكفلها القانون، إلا أن ممارستها تستوجب احترام النظام العام والسلم المجتمعي، وعدم استغلال المنابر الإعلامية للتحريض على الاقتتال الداخلي أو الترويج للجماعات الخارجة عن القانون".
وشددت على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية، والامتناع عن نشر المحتوى الذي يؤجج الكراهية والفتن بين العراقيين، أو يشجع على استخدام السلاح خارج سلطة الدولة.
وأوضحت أن التحريض على حمل السلاح أو عرقلة جهود المؤسسات المختصة بحصره يمثل خروجاً عن المسؤولية المهنية، وقد يشكل مخالفة للقوانين النافذة متى توافرت أركانها القانونية.
وأكدت الهيئة استمرار مراقبة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات المتعلقة بالتحريض على العنف وتهديد السلم الأهلي، استناداً إلى صلاحياتها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 وتعديلاته واللوائح التنظيمية المعتمدة.
وبيّنت أن الإجراءات بحق المؤسسات المخالفة تشمل فرض الجزاءات التنظيمية المنصوص عليها في اللوائح النافذة، فضلاً عن إحالة الوقائع التي تنطوي على شبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.
ودعت الصحفيين ومقدمي البرامج والمحللين وصنّاع المحتوى إلى تحري الدقة في تناول القضايا الأمنية والوطنية، وتجنب تداول المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى إثارة النزاعات.
وجددت الهيئة تأكيدها حماية حرية التعبير واستقلال العمل الإعلامي، مشددة على أن حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي مسؤوليتان وطنيتان لا تتعارضان مع الضمانات الدستورية لحرية الرأي والنقد.
أضف تعليقاً