بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
العراق

التجارة تعلن خطة من محورين لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اعتماد خطة من محورين للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدة أن وفرة السلع واستمرار تجهيزها يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن السعري وحماية المستهلك.

وقال مستشار وزير التجارة محمد حنون، للوكالة الرسمية إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية لا يعني بالضرورة غياب الإجراءات الحكومية أو عدم فاعليتها، مبيناً أن حركة الأسعار تتأثر بعوامل اقتصادية وتجارية متعددة، من بينها تكاليف الاستيراد والنقل والشحن والتوزيع وتقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن حجم العرض والطلب ومصادر تجهيز السلع.

وأوضح أن من الضروري التمييز بين الارتفاعات التي تفرضها أسباب اقتصادية فعلية والزيادات غير المبررة التي قد يلجأ إليها بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.

وأضاف أن خطة الحكومة لمعالجة تحديات الأسعار ترتكز على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار تدفق المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأسواق المحلية، فيما يتضمن الثاني متابعة حركة الأسواق ورصد الاختلالات والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد حنون أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تشمل ضمان وفرة السلع ومنع حدوث نقص في المعروض، لافتاً إلى أن استقرار الأسعار يرتبط باستمرار التجهيز وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع حركة الأسعار من خلال فرقها الرقابية والمعلومات الميدانية المتعلقة بأسواق الجملة والمفرد، مع مقارنة مستويات الأسعار بين المحافظات ودراسة أسباب التفاوت، سواء المرتبطة بتكاليف النقل والتوزيع أو مصادر التجهيز أو الممارسات التجارية غير المبررة.

ولفت إلى أن اختلاف الأسعار لا يعني بالضرورة وجود مخالفات، نظراً لتباين تكاليف الأسواق وظروف تجهيزها، إلا أن ذلك لا يمنع من التدقيق في الارتفاعات غير الطبيعية والتحقق من أسبابها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المختصة.

وبيّن أن تنظيم الأسعار يتطلب مراعاة طبيعة السوق العراقية وآليات العرض والطلب والأطر القانونية النافذة، مع ضرورة التمييز بين التسعيرة الإلزامية والتسعيرة الاسترشادية التي يمكن اعتمادها مؤشراً لمتابعة الأسعار والكشف عن الزيادات غير المبررة.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري، من خلال تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تؤثر في انسيابية تجهيز الأسواق بالمواد الغذائية.

وأكد حنون أن الحكومة تتعامل مع ملف الأسعار بوصفه قضية ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار المعيشي للمواطنين، مبيناً أن استمرار ارتفاع بعض السلع يستدعي تطوير أدوات الرقابة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى سوق مستقرة تتوافر فيها السلع بأسعار عادلة ومقبولة.


التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً