أشارت معلومات استخباراتية أميركية إلى وجود خطط إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب، عبر هجوم باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي في العاصمة واشنطن، في وقت لا تزال فيه الأجهزة الأميركية تقيّم مدى جدية هذه المخططات وقدرة طهران على تنفيذها، وفقاً لما نقلته شبكة "CNN" عن سبعة مسؤولين أميركيين، في تقرير ترجمته وكالة النبأ.
وقالت المصادر إن المعلومات المتوافرة لا تشير إلى هجوم وشيك، بقدر ما تعكس مساعي إيرانية للاحتفاظ بخيارات تصعيدية، لكنها أشارت إلى أن المخططات المرصودة تتضمن تفاصيل بشأن مواقع وأهداف محتملة، ما دفع مسؤولين أميركيين إلى تكثيف الاستعدادات ووضع خطط للتعامل مع التهديد.
وأكدت المتحدثة باسم
البيت الأبيض، لورين بيس، أن الولايات المتحدة تتابع جميع التهديدات المحتملة،
مشيرة إلى أنه "لا توجد في الوقت الراهن تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي
الأميركية".
ورغم ذلك، ينظر
مسؤولون أميركيون إلى المعلومات الاستخباراتية باعتبارها مؤشراً على استعداد طهران
لتوسيع نطاق المواجهة، في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تتعرض لها جراء
الضربات الأميركية والحصار الاقتصادي، الذي وصفه مسؤولون في إدارة ترامب بأنه مدمر
للاقتصاد الإيراني.
وقال أحد المصادر إن
هناك خلافاً داخل الأوساط الأميركية بشأن امتلاك إيران العناصر اللازمة لتنفيذ
هجوم داخل الولايات المتحدة، مضيفاً أن القدرة على تنفيذ المخطط لا تزال موضع
تقييم.
وتأتي هذه التطورات في
وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، رغم إعلان ترامب الأسبوع الماضي
أن الصراع سينتهي "في وقت قريب نسبياً"، وتعكس الاستعدادات الأميركية،
بحسب التقرير، مخاوف من انتقال تداعيات المواجهة إلى الداخل الأميركي، في ظل
استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارها.
وذكر مصدران أن
مسؤولين أميركيين عقدوا اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل التصدي للتهديد
المحتمل، واصفاً أحدهما هذه الإجراءات بأنها احترازية. وتزامنت الاجتماعات مع نقل
وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مقر إقامة عسكري الأسبوع الماضي، بعد تلقي تهديدات
منسوبة إلى إيران.
وفي تصريحات رداً على
تقرير "CNN"، الثلاثاء، حذر ترامب من أن إيران "ستدفع
ثمناً لم تدفعه أي دولة في التاريخ" إذا استهدفت واشنطن، مؤكداً أن إدارته
تتعامل مع المسألة بجدية.
وتعود المخاوف
الأميركية من مخططات إيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين إلى الولاية الرئاسية
الأولى لترامب، وشملت مؤامرة لاغتياله مقابل أجر كُشف عنها عام 2024، فيما تركزت
محاولات سابقة بصورة رئيسية على استهداف مسؤولين أميركيين خلال وجودهم خارج البلاد.
وقال مسؤولون إن
الولايات المتحدة تواجه تحديات في التعامل مع احتمال استخدام أسلحة غير تقليدية،
من بينها القنابل القذرة التي تجمع مواد مشعة بعبوة تقليدية. وأشاروا إلى أن تنفيذ
هجوم من هذا النوع لا يستلزم بالضرورة إدخال عناصر مدربة إلى البلاد، إذ قد تعتمد
الجهة التي تقف وراءه على أشخاص موجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، رصدت
أجهزة الاستخبارات الأميركية اتصالات إيرانية تتضمن ادعاءات بتخزين مواد يمكن
استخدامها في تصنيع قنابل داخل الأراضي الأميركية، وفقاً لأحد المصادر، غير أن
المسؤولين لا يزالون منقسمين بشأن مصداقية هذه المعلومات، رغم اعتقاد بعضهم أن
مواد نووية أو عوامل كيميائية ربما أُدخلت إلى البلاد وخُزنت مسبقاً.
وقال أحد المصادر
المطلعة إن إدخال عناصر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية كان أمراً
سهلاً في ظل الثغرات الحدودية، فيما أشار مصدر آخر إلى أن بعض مسؤولي الأمن القومي
يفترضون وجود مواد نووية مخزنة داخل البلاد منذ سنوات، وربما عقود.
وأضاف مصدر ثانٍ أن
قدرة إيران على تنفيذ هجوم من هذا النوع لم تتغير، لكن المتغير الأساسي يتمثل في
الحوافز التي قد تدفعها إلى استخدام هذه القدرة.
وأحالت وزارة الدفاع
الأميركية الاستفسارات المتعلقة بالمعلومات إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية،
الذي امتنع عن التعليق.
في المقابل، قالت
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن طهران تعتبر استخدام الأسلحة
الكيميائية، تحت أي ظرف، أمراً غير مشروع، ورفضت الاتهامات المتعلقة بهذا الشأن،
ووصفتها بأنها "كاذبة ومفبركة"، من دون أن تتناول بصورة مباشرة
المعلومات المتعلقة بمخطط القنبلة القذرة.
كما قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
الثلاثاء، إن الأطراف التي بدأت الحرب تحاول إيجاد غطاء من الشرعية لتبرير مزيد من
العدوان والفظائع.
القنابل القذرة..
مخاطر التلوث وصعوبة الرصد
وتختلف القنبلة القذرة
عن السلاح النووي، إذ تعتمد الأخيرة على تفاعل الانشطار النووي لإحداث دمار واسع،
بينما تستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة في المناطق المحيطة
بالانفجار.
وقال خبراء إن
الإصابات والوفيات الناجمة عن هجوم من هذا النوع قد ترتبط أساساً بقوة الانفجار،
وليس بالتعرض للإشعاع، مشيرين إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في الحصول على المواد
المشعة اللازمة.
ووصف أحد المصادر
المطلعة على المعلومات الاستخباراتية القنبلة القذرة بأنها "سلاح ترهيب وليس
سلاحاً دقيقاً"، موضحاً أنها قد تتسبب في إصابة السكان بأمراض خطيرة وتجعل
بعض المناطق غير صالحة للسكن.
وتواجه السلطات
الأميركية، وفق التقرير، تحدياً إضافياً يتمثل في رصد المخططات المحتملة قبل
تنفيذها، في ظل انتهاء العمل في يونيو بقانون يتيح لأجهزة الاستخبارات جمع اتصالات
الأجانب، وسط خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن بيل بولتي، الذي كان يشغل
آنذاك منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة.
وتظل أوامر المراقبة
الصادرة قبل انتهاء العمل بالقانون سارية حتى مارس 2027، لكن مسؤولين في الأمن
القومي حذروا من أن عدم تجديد التفويض قد يحرم الأجهزة الأميركية من إحدى أهم
أدواتها في تعقب المخططات الإرهابية.
وفي رسالة وجهت
الأسبوع الماضي إلى القيادات الجمهورية والديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ، دعا
المدعي العام تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة
الاستخبارات المركزية جون راتكليف، إلى إعادة تفويض القانون.
وحذر المسؤولون من أن
تأخير تجديده قد يعرض حياة الأميركيين داخل البلاد والقوات الأميركية المنتشرة في
الخارج للخطر، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاءت الرسالة بعد
إحاطة تلقاها أعضاء "مجموعة الثمانية" في الكونغرس بشأن إيران، وهي
المجموعة التي تضم القيادات الرئيسية للجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ،
دون أن يتضح ما إذا كانت الإحاطة قد تناولت تحديداً التهديد المتعلق باستخدام
قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي في واشنطن.
وفي سياق متصل، تتابع
أجهزة الاستخبارات الأميركية معلومات منفصلة تشير إلى احتمال استخدام إيران أسلحة
كيميائية ضد القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، وفقاً لمسؤولين أميركيين.
وقال عدد من المسؤولين
إن القوات الأميركية لا تمتلك معدات الحماية أو التدريب الكافي للتعامل مع هجوم
محتمل من هذا النوع.
ودفعت هذه المخاوف إلى
إعداد خطط طوارئ إضافية لضمان حصول العاملين الدبلوماسيين والاستخباراتيين في
المنطقة على المعدات والتدريبات اللازمة لحماية أنفسهم في حال استهدافهم بهجوم
كيميائي، بحسب أحد المصادر.
وتأتي هذه التطورات في
وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران في حالة مواجهة بمضيق هرمز، وسط تعثر
المحادثات الرامية إلى إنهاء الحصار الأميركي وإعادة فتح المضيق ووقف الأعمال
القتالية.
ورغم تأكيد مصدر
إقليمي أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، فإنه أشار إلى أن أياً منهما لا
يبدو مستعداً حتى الآن لتقديم تنازلات جوهرية.
وأضاف المصدر أن
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد فرص التوصل إلى تفاهم، محذراً من احتمال
سعي أطراف داخلية إلى عرقلة المفاوضات وإفشال أي اتفاق محتمل.
وأشار إلى أن
المتشددين الإيرانيين أو العناصر الخارجة عن سيطرة النظام، ممن استفادوا من
استمرار الحرب، قد تكون لديهم دوافع لتنفيذ هجوم بهدف إطالة أمد الصراع.
وفي المقابل، قال
مسؤول أميركي إن القيادة الإيرانية تدرك حجم العواقب والرد المحتملين إذا قررت
استخدام أسلحة من هذا النوع، سواء في الشرق الأوسط أو داخل الولايات المتحدة.
لكنه أضاف أن طهران قد
تعيد حساباتها إذا وصلت قيادتها إلى قناعة بأن بقاء النظام بات مهدداً، وقد ترى
عندها أن المخاطرة بالتصعيد تستحق العواقب المحتملة.
أضف تعليقاً