تشهد العلاقات بين دول الخليج وجنوب آسيا تحولات متسارعة في طبيعة الشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، الأمر الذي دفع قوى إقليمية إلى إعادة ترتيب تحالفاتها وتوسيع نطاق تعاونها لمواجهة المتغيرات الأمنية والجيوسياسية. وفي هذا السياق، تتجه السعودية إلى تعميق شراكتها الدفاعية مع باكستان وتركيا، فيما تعمل الإمارات على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الهند، ضمن مسارين يعكسان اختلاف حسابات الدولتين الآسيويتين في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، ويطرحان تساؤلات بشأن مستقبل التوازنات الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات الخليجية الآسيوية.
ويتناول تحليل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، المنشور في 16 تشرين الثاني 2026، ترجمته وكالة النبأ, التحولات المتسارعة في خريطة الشراكات الإقليمية بين دول الخليج وجنوب آسيا، مركزاً على مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تعمق الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وباكستان، والثاني في اتساع التعاون بين الإمارات والهند، مع الإشارة إلى أن اختلاف طبيعة هذه الشراكات يعكس تبايناً في حسابات الدولتين الآسيويتين تجاه قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ويشير التحليل إلى أن باكستان تتجه نحو بناء شبكة من التفاهمات الدفاعية المتعددة الأطراف، مستفيدة من علاقاتها مع السعودية وتركيا، فضلاً عن انخراطها في مجموعات تعاون إقليمية تضم مصر وقطر وإندونيسيا. ويبرز في هذا السياق اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي يتضمن التزامات بالدفاع الجماعي، بما يمنح إسلام آباد عمقاً أمنياً وسياسياً إضافياً، لكنه في الوقت نفسه يضعها أمام مسؤوليات أكبر تجاه أي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.
في المقابل، تتبنى الهند نهجاً مختلفاً يقوم على توسيع الشراكات الاقتصادية والدفاعية دون الدخول في التزامات عسكرية جماعية ملزمة، وهو ما يظهر بوضوح في علاقاتها مع الإمارات، التي أصبحت شريكاً رئيسياً لنيودلهي في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والأمن البحري والتجارة والاستثمار. ويعكس هذا التوجه حرص الهند على الحفاظ على هامش واسع من المناورة السياسية، وتجنب الانخراط المباشر في الصراعات الإقليمية، مع الاستمرار في موازنة علاقاتها مع الخليج وإيران وإسرائيل.
ومن أبرز ما يلفت إليه التحليل أن تنامي الشراكة السعودية الباكستانية، بالتزامن مع تعمق العلاقات الإماراتية الهندية، قد ينعكس على طبيعة العلاقات المتبادلة بين الأطراف الأربعة، إذ يرجح تراجع العلاقات السياسية بين الإمارات وباكستان، وكذلك بين الهند والسعودية، على المدى القصير، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث قطيعة أو تراجع شامل في المصالح الاقتصادية والتجارية.
كما يسلط التحليل الضوء على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها الخليج لكل من الهند وباكستان، سواء في مجال أمن الطاقة أو التجارة أو تحويلات العاملين، فضلاً عن وجود ملايين المواطنين من البلدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الترابط يجعل استمرار العلاقات مع دول الخليج ضرورة اقتصادية وأمنية، ويحد من إمكانية تحول التنافس السياسي إلى قطيعة شاملة.
وتكشف المعطيات الواردة في التحليل عن اتجاه إقليمي نحو تنويع الشراكات الأمنية والدفاعية، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على التحالفات التقليدية، في ظل تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراعات وتراجع اليقين بشأن ترتيبات الأمن الإقليمي. كما تعكس هذه التحولات رغبة دول المنطقة في امتلاك أدوات أكبر للتأثير في مستقبل أمنها، بدلاً من الاعتماد الكامل على القوى الدولية.
وفي المحصلة، فإن التحولات التي يرصدها التحليل لا تشير إلى تشكل محور إقليمي موحد بقدر ما تعكس إعادة توزيع للشراكات وفق المصالح والحسابات الاستراتيجية لكل دولة. فباكستان تسعى إلى تعزيز موقعها الأمني والدبلوماسي عبر اتفاقيات الدفاع الجماعي، بينما تواصل الهند توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي مع الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والعسكري. وبين هذين المسارين، تعمل السعودية والإمارات على توظيف شراكاتهما الآسيوية لتعزيز مصالحهما الإقليمية، في بيئة تتسم بتزايد التنافس وتداخل المصالح.
أضف تعليقاً