بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
مرصد الذكاء الاصطناعي

طفرة الذكاء الاصطناعي تزاحم مصانع السيارات.. هل تشعل أزمة جديدة في سوق الرقائق؟

لم تعد صناعة السيارات تواجه تحدياتها التقليدية المرتبطة بتكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام، إذ برزت منافسة جديدة على أحد أهم مكونات المركبات الحديثة، تتمثل في أشباه الموصلات، مع التوسع المتسارع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية وتحول الاستثمارات نحو المنتجات الأكثر ربحية.

وأعادت تحذيرات أطلقتها شركات متخصصة في صناعة الرقائق، خلال معرض إلكترونيكا في مدينة ميونخ الألمانية في 10 تشرين الثاني الجاري، تسليط الضوء على احتمالات حدوث اختناقات جديدة في سلاسل توريد السيارات، بعدما تجاوز الطلب على بعض المكونات الإلكترونية القدرات الإنتاجية المتاحة.

وكشف الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة نيكسبريا الهولندية، ستيفان تيلغر، أن الطلب على منتجات الشركة بات يفوق طاقتها الإنتاجية، عازياً ذلك إلى تراجع اهتمام بعض المنافسين بإنتاج الرقائق التقليدية، مقابل توجيه مواردهم نحو المكونات المتقدمة التي تحتاج إليها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ولا تكمن المفارقة في أن مصانع السيارات تتنافس على المعالجات فائقة التطور المستخدمة في تقنيات القيادة الذاتية، بل في أن الضغوط امتدت إلى مكونات إلكترونية تقليدية، مثل الثنائيات والترانزستورات وأجهزة تنظيم الطاقة، التي تدخل في تشغيل أنظمة أساسية داخل المركبات، وقد يؤدي فقدان أحدها إلى تعطيل إنتاج سيارة كاملة.

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم أولويات صناعة الرقائق

تتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من المعالجات المتطورة وذاكرات الأداء العالي ومكونات إدارة الطاقة، وهو ما دفع شركات أشباه الموصلات إلى إعادة ترتيب استثماراتها بما يتناسب مع الطلب المتنامي والعوائد المالية المرتفعة لهذه السوق.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لشركة إس تي ميكروإلكترونيكس، جان مارك شيري، إلى أن بعض مصانع الرقائق وشركات التغليف والتجميع بدأت الابتعاد تدريجياً عن التقنيات التقليدية المستخدمة في السيارات والمعدات الصناعية.

ولا يعني هذا التحول أن المصانع المتخصصة في إنتاج المعالجات المتقدمة تحولت بالكامل إلى تصنيع مكونات الذكاء الاصطناعي، إذ تختلف التقنيات المستخدمة، لكن انتقال الاستثمارات والقدرات التصنيعية نحو الأنشطة الأعلى ربحية يضع ضغوطاً إضافية على إنتاج المكونات التقليدية، التي لم تشهد استثمارات كافية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.

قطعة إلكترونية زهيدة قد توقف إنتاج سيارة كاملة

تضم السيارات الحديثة مئات المكونات الإلكترونية التي تتحكم في وظائف متعددة، تبدأ من أنظمة الإضاءة والمكابح، وتمتد إلى المستشعرات ووحدات التحكم وتوزيع الطاقة.

ورغم أن أسعار بعض هذه القطع لا تتجاوز بضعة سنتات، فإن أهميتها لا ترتبط بقيمتها المالية، بل بدورها داخل المنظومة الإلكترونية للمركبة؛ إذ إن غياب مكون واحد ضروري قد يمنع استكمال وحدة تحكم كاملة، وبالتالي يعرقل عملية تجميع السيارة، حتى مع توافر بقية الأجزاء.

وتزداد صعوبة معالجة النقص بسبب اشتراطات الجودة والسلامة التي تخضع لها المكونات المستخدمة في المركبات، والتي ينبغي أن تتحمل درجات الحرارة والاهتزازات وظروف التشغيل المختلفة، ما يجعل استبدالها بمنتجات أخرى عملية تحتاج إلى اختبارات واعتمادات قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وبحسب تيلغر، فإن محدودية الاستثمارات في تقنيات إنتاج الثنائيات والترانزستورات خلال السنوات الماضية أسهمت في جعل الاستجابة للطلب المتزايد أكثر صعوبة.

السيارات الكهربائية تزيد الاعتماد على أشباه الموصلات

لم تعد الإلكترونيات مجرد مكونات مساندة في السيارات، بل أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التشغيلية، خصوصاً مع انتشار المركبات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق والتقنيات المعتمدة على البرمجيات.

وتحتاج السيارات الكهربائية إلى مكونات إضافية لإدارة البطاريات وتحويل الطاقة والتحكم بالمحركات الكهربائية، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المشتركة مع المركبات التقليدية.

وتشير تقديرات شركة إنفينيون الألمانية إلى أن قيمة أشباه الموصلات المستخدمة في السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية بلغت نحو 1300 دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 750 دولاراً في السيارة المزودة بمحرك احتراق داخلي.

وتعكس هذه الفجوة حجم الاعتماد المتزايد على المكونات الإلكترونية في قطاع السيارات، إذ يؤدي إدخال المزيد من الكاميرات والرادارات والمستشعرات والشاشات وأنظمة المساعدة المتقدمة إلى زيادة الطلب على أنواع متعددة من الرقائق، ما يجعل القطاع أكثر حساسية لأي اضطراب في إمداداتها.

فاتورة الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى المستهلك

لا تتوقف تداعيات المنافسة على الرقائق عند حدود المصانع، بل تمتد إلى الشركات الموردة للأنظمة الإلكترونية، التي بدأت تحذر من ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، حذرت شركة أوموفيو الألمانية، المتخصصة في إنتاج المستشعرات والكاميرات والأنظمة الإلكترونية للسيارات، من ارتفاع تكاليف أشباه الموصلات خلال عام 2027، مع تزايد الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مديرها المالي المؤقت كلاوس باور أن شركات التكنولوجيا باتت تمتلك قدرة أكبر على دفع أسعار مرتفعة لتأمين احتياجاتها من الرقائق، الأمر الذي يمنح الموردين هامشاً أوسع لزيادة الأسعار.

وتوقعت الشركة أن تؤدي الزيادات في تكاليف المواد والمكونات، ومن بينها أشباه الموصلات، إلى أعباء إضافية قد تصل إلى مليار يورو، أي ما يعادل نحو 1.08 مليار دولار خلال العام المقبل.

وتحاول أوموفيو احتواء هذه الضغوط من خلال خفض النفقات وإعادة تصميم منتجاتها والتفاوض مع شركات السيارات لتوزيع الأعباء المالية، فيما قد تجد شركات تصنيع المركبات نفسها أمام خيارين، إما تحمل الزيادات على حساب أرباحها، أو تمرير جزء منها إلى المستهلك عبر رفع أسعار السيارات.

هل تتكرر أزمة الرقائق التي ضربت العالم عام 2021؟

تستحضر التحذيرات الحالية أزمة أشباه الموصلات التي رافقت جائحة كورونا، عندما أدت اضطرابات المصانع والشحن وتغير أنماط الطلب إلى تعطيل خطوط إنتاج السيارات وتأخير تسليم ملايين المركبات حول العالم.

وقدرت شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، في أيلول 2021، أن نقص الرقائق قد يتسبب بخسارة إنتاج نحو 7.7 ملايين سيارة خلال ذلك العام، مع تراجع إيرادات القطاع بنحو 210 مليارات دولار.

لكن الاختلاف الجوهري بين الأزمتين يكمن في طبيعة أسبابهما؛ ففي حين ارتبطت أزمة الجائحة بإغلاق المصانع واضطراب سلاسل التوريد والنقل، ترتبط الضغوط الحالية بإعادة توجيه الاستثمارات والقدرات الإنتاجية نحو أسواق الذكاء الاصطناعي الأكثر ربحية.

ولا توجد حتى الآن معطيات كافية تؤكد أن قطاع السيارات يتجه نحو توقفات واسعة مماثلة لما شهده خلال الجائحة، إلا أن استمرار الاختناقات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المكونات وإطالة فترات التسليم، وربما تأخير إنتاج بعض الطرازات في حال تعذر تأمين القطع الضرورية.

تنويع الموردين والاتفاقيات طويلة الأجل.. خيارات المواجهة

دفعت التجارب السابقة شركات السيارات إلى إعادة النظر في اعتمادها على عدد محدود من موردي الرقائق، والبحث عن آليات أكثر مرونة لضمان استقرار الإمدادات.

وتشمل أبرز الحلول تنويع مصادر التوريد، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع الشركات المصنعة لأشباه الموصلات، وتعزيز التعاون المباشر معها، فضلاً عن تطوير تصاميم إلكترونية تسمح باستخدام مكونات بديلة بعد إخضاعها للاختبارات والحصول على الاعتمادات المطلوبة.

كما يمثل امتلاك الشركات لقدرات تصنيع خاصة بها عاملاً مساعداً في تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، إذ أشار شيري إلى أن استمرار استثمارات إس تي ميكروإلكترونيكس في منشآتها التصنيعية يمنحها مرونة أكبر في إدارة الإنتاج.

وفي ظل استمرار التوسع العالمي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تبدو المنافسة على أشباه الموصلات مرشحة لاتخاذ أبعاد أوسع من سباق الحصول على المعالجات المتقدمة، لتشمل أيضاً المكونات التقليدية التي تعتمد عليها قطاعات صناعية واسعة.

وبينما تسعى شركات التكنولوجيا إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة من الرقائق، تواجه صناعة السيارات تحدياً جديداً يتمثل في ضمان استمرار تدفق مكونات قد لا تتجاوز قيمة بعضها بضعة سنتات، لكنها تملك القدرة على تعطيل إنتاج مركبات تصل أسعارها إلى عشرات آلاف الدولارات.


التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً