يمثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في العراق أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً، ومحدودية قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل تتناسب مع حجم هذه الفئة ومؤهلاتها. ولا تقتصر المشكلة على الشباب الذين يبحثون عن وظيفة ولا يجدونها، بل تمتد إلى شريحة أوسع من الذين انقطعوا عن التعليم والتدريب والعمل، فضلاً عن العاملين في وظائف لا تستثمر مؤهلاتهم وقدراتهم بصورة حقيقية، وهو ما يجعل البطالة المقنّعة وضعف الإنتاجية جزءاً من أزمة سوق العمل.
وتزداد تعقيدات هذه الأزمة مع استمرار تفضيل الوظيفة الحكومية لدى قطاعات واسعة من الشباب، بسبب ما توفره من استقرار وظيفي وضمانات ومزايا، مقابل قطاع خاص لا يزال محدود القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والباحثين عن العمل، الأمر الذي يطيل فترة الانتظار ويؤخر انتقال الشباب من مرحلة الدراسة إلى الاستقلال الاقتصادي.
شباب خارج التعليم والعمل والتدريب
من أبرز المؤشرات التي تكشف حجم المشكلة ما يُعرف بمصطلح الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب، ويُشار إليهم اختصاراً بـ(NEET). وتشمل هذه الفئة الشباب الذين لا يزاولون عملاً، ولا يتلقون تعليماً، ولا يشاركون في برامج تدريبية تؤهلهم لدخول سوق العمل، ما يجعلهم أكثر عرضة لفقدان المهارات والابتعاد عن فرص التوظيف مع مرور الوقت.
وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية المنشورة عبر قاعدة بياناتها، بلغت نسبة الشباب العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً ضمن هذه الفئة نحو 36.9% في عام 2025، مقابل متوسط عالمي بلغ 20%، ما يعكس اتساع الفجوة بين العراق والمعدل العالمي في قدرة المؤسسات التعليمية والاقتصادية والتدريبية على استيعاب الشباب.
ولا تعني هذه النسبة أن جميع هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل بالمعنى الإحصائي الدقيق؛ إذ تضم أيضاً أشخاصاً خارج قوة العمل، ومنهم من لا يبحث عن وظيفة أو لا يستطيع الالتحاق بالتعليم والتدريب لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو عائلية. لكن ارتفاعها يشير إلى وجود طاقات بشرية كبيرة لا تشارك بصورة فعالة في النشاط الاقتصادي أو مسارات التأهيل.
وتكشف نتائج مسح القوى العاملة في العراق، الذي أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 2021 ونُشرت نتائجه في 2022، أن معدل البطالة بين الشباب بلغ 35.8%، مقارنة بـ11.2% بين البالغين، فيما وصلت نسبة البطالة بين النساء إلى 28.2% مقابل 14.7% بين الرجال. كما أظهرت النتائج أن 53.3% من الشباب تأثروا بأحد أشكال نقص استخدام العمل، بما يشمل البطالة والعمل لساعات أقل من المرغوب أو وجود أشخاص قادرين على العمل لكنهم خارج قوة العمل.
وتوضح هذه المؤشرات أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفير وظيفة، بل يتصل أيضاً بضعف المشاركة الاقتصادية، وعدم كفاية فرص التأهيل، والفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
البطالة المقنّعة.. وظائف لا تعكس حجم الإنتاج
إلى جانب البطالة الظاهرة، يواجه العراق مشكلة البطالة المقنّعة، وهي حالة يكون فيها الفرد مسجلاً ضمن العاملين ويتقاضى أجراً، لكنه لا يؤدي عملاً يتناسب مع قدراته أو مؤهلاته، أو يعمل ضمن مؤسسة تضم أعداداً أكبر من حاجتها الفعلية، بحيث لا تؤدي زيادة العاملين إلى زيادة حقيقية في الإنتاج.
وتبرز هذه المشكلة في النقاشات المتعلقة بتضخم الجهاز الإداري الحكومي، والاعتماد الكبير على التوظيف العام بوصفه وسيلة لامتصاص البطالة، من دون أن يقترن ذلك دائماً بتوسيع النشاط الاقتصادي أو تحسين كفاءة المؤسسات والإنتاجية.
وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن الحجم الواسع للقطاع العام والمزايا التي يوفرها يرفعان سقف توقعات الباحثين عن العمل، ويجعلان الوظيفة الحكومية أكثر جاذبية من فرص القطاع الخاص، فضلاً عن أن سياسات التوظيف العام الحالية تفرض أعباء مالية يصعب استمرارها على المدى الطويل، وقد تؤثر في إنتاجية الاقتصاد وتوازن سوق العمل.
وتكمن خطورة البطالة المقنّعة في أنها قد تمنح انطباعاً بوجود فرص عمل متاحة، بينما لا تعكس بالضرورة توظيفاً منتجاً للموارد البشرية. كما تؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرواتب من دون تحقيق عائد اقتصادي يتناسب معها، وتحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الاستثمار والخدمات والمشاريع القادرة على توليد وظائف جديدة.
الاعتماد على القطاع العام يفاقم الاختلالات
أصبح انتظار التعيين الحكومي مساراً أساسياً لدى شريحة من الخريجين والباحثين عن العمل، ولا يرتبط ذلك بالمكانة الوظيفية وحدها، بل بعوامل تتعلق بالاستقرار والضمانات الاجتماعية وانتظام الرواتب، مقارنة بطبيعة العمل في القطاع الخاص الذي قد يتسم بعدم الاستقرار أو انخفاض الأجور أو ضعف الحماية الاجتماعية في بعض الأنشطة.
وفي المقابل، لا يمتلك القطاع الخاص العراقي حتى الآن القدرة الكافية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل، نتيجة محدودية التنوع الاقتصادي، وضعف نمو بعض القطاعات الإنتاجية، والتحديات التي تواجه تأسيس الأعمال وتوسيعها، فضلاً عن انتشار العمل غير المنظم.
ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بمشاورات المادة الرابعة للعراق لعام 2025 إلى أن اتساع القطاع العام ومزاياه السخية يسهمان في رفع الحد الأدنى للأجور الذي يقبله الباحثون عن العمل، ويؤثران في قرارات التعليم والتوظيف، داعياً إلى إصلاحات في سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني، وتوحيد قواعد التوظيف والترقية على أساس الكفاءة والاحتياج الفعلي للمؤسسات.
ومن شأن استمرار هذا النمط أن يخلق حلقة اقتصادية يصعب كسرها؛ إذ ينتظر الخريجون فرص التعيين الحكومي، بينما تتراكم طلبات التوظيف، وتبقى مشاريع القطاع الخاص محدودة في قدرتها على استقطاب الكفاءات، في وقت تتزايد فيه أعداد الشباب الذين يحتاجون إلى فرص عمل سنوياً.
فجوة المهارات وضعف المواءمة مع سوق العمل
لا تتوقف أسباب البطالة عند محدودية الوظائف، بل ترتبط أيضاً بالفجوة بين المهارات التي يكتسبها الطلبة خلال مراحل التعليم ومتطلبات الوظائف المتاحة. فبعض التخصصات لا تتناسب أعداد خريجيها مع حاجة المؤسسات وسوق العمل، في حين تتطلب قطاعات أخرى مهارات تقنية ورقمية ومهنية لا تتوافر بالقدر الكافي لدى الباحثين عن العمل.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يمثل أحد العوامل الهيكلية التي تسهم في استمرار البطالة، مشدداً على أهمية تطوير التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية، وتحسين الصلة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب الأعمال.
كما أن ضعف فرص التدريب العملي والتأهيل أثناء الدراسة وبعد التخرج يجعل انتقال الشباب إلى سوق العمل أكثر صعوبة، خصوصاً لدى الذين لا يمتلكون خبرة مهنية سابقة، الأمر الذي يضعهم في منافسة غير متكافئة أمام أصحاب الخبرة والمهارات المتخصصة.
مبادرات لمساندة الشباب في دخول سوق العمل
في إطار معالجة هذه التحديات، تتجه المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية إلى تطوير برامج تساعد الشباب على اكتساب مهارات البحث عن العمل والتواصل مع أصحاب الشركات والاستعداد للمقابلات الوظيفية.
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة العمل الدولية في 10 شباط 2026 تخريج الدفعة الأولى من برنامج نوادي البحث عن العمل في بغداد ونينوى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبدعم من شراكة PROSPECTS.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمهارات إعداد طلبات التوظيف والتسويق الذاتي والبحث عن الفرص والاستعداد للمقابلات، إلى جانب توفير معلومات عن احتياجات سوق العمل، وأشارت المنظمة إلى أن بعض المشاركين حصلوا على عروض عمل، فيما وصل آخرون إلى مراحل متقدمة من إجراءات التوظيف.
وتبرز أهمية هذه المبادرات في كونها لا تقتصر على تقديم المساعدات أو الوعود بالتعيين، بل تسعى إلى تعزيز قدرة الشباب على الوصول إلى فرص العمل المتاحة، إلا أن أثرها يبقى مرتبطاً بوجود سوق قادر على توفير وظائف فعلية ومستدامة.
حلول تتجاوز التعيين الحكومي
إن معالجة بطالة الشباب في العراق تتطلب الانتقال من التعامل مع الوظيفة الحكومية بوصفها الحل الأساسي إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على توليد فرص العمل. ويتطلب ذلك تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص التمويل والتدريب، وربط التعليم الجامعي والمهني بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد.
كما تبرز الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والأجور، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، بما يجعله خياراً مهنياً أكثر جاذبية للشباب، بدلاً من النظر إليه بوصفه مرحلة مؤقتة لحين الحصول على وظيفة حكومية.
وتشمل المعالجات المطلوبة أيضاً تطوير قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن العاطلين عن العمل والتخصصات والمهارات المطلوبة، وتوجيه برامج التدريب نحو القطاعات التي تمتلك فرص نمو حقيقية، مع إيلاء اهتمام أكبر بمشاركة النساء والشباب في المناطق الريفية والفئات التي تواجه صعوبات إضافية في الوصول إلى سوق العمل.
وفي المحصلة، فإن أزمة الشباب العاطلين عن العمل في العراق لا يمكن اختزالها في نقص التعيينات أو زيادة أعداد الخريجين، فهي ترتبط بطبيعة الاقتصاد وهيكلية التوظيف وضعف الإنتاجية والفجوة بين التعليم والعمل. ومن دون معالجة هذه الاختلالات، ستظل أعداد متزايدة من الشباب عالقة بين انتظار وظيفة حكومية قد تتأخر لسنوات، وفرص محدودة في قطاع خاص لم يصل بعد إلى مستوى استيعاب الطاقات البشرية المتاحة.
أضف تعليقاً