لا تقتصر آثار النزاعات والنزوح في العراق على الخسائر المادية والنفسية، بل تمتد إلى حرمان آلاف الأشخاص من حقهم في امتلاك هوية قانونية تثبت وجودهم وانتماءهم للدولة، نتيجة فقدان الوثائق الثبوتية أو تعذّر استخراجها. وتبرز بين الفئات الأكثر تضرراً النساء والأطفال، ولا سيما المولودون من زيجات غير مسجلة رسمياً، الذين قد يجدون أنفسهم خارج سجلات الدولة، عاجزين عن الوصول إلى خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتكمن خطورة هذه المشكلة في أن غياب البطاقة الوطنية أو شهادة الميلاد لا يمثل مجرد نقص في الأوراق الرسمية، بل قد يتحول إلى عائق يرافق الإنسان طوال حياته، ويحرمه من ممارسة حقوقه الأساسية، ويضع مستقبله أمام سلسلة من التعقيدات القانونية والإدارية.
النزاعات والنزوح.. أسباب وراء فقدان الهوية
شهد العراق خلال السنوات الماضية موجات نزوح واسعة نتيجة العمليات العسكرية وسيطرة تنظيم داعش على مناطق مختلفة من البلاد، وما رافقها من تدمير للمنازل والمؤسسات وفقدان الوثائق الشخصية، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى دوائر الأحوال المدنية في بعض المناطق.
ويواجه بعض النازحين والعائدين صعوبات في استحصال الوثائق أو تجديدها، خصوصاً الأشخاص الذين فقدوا مستمسكاتهم أو تعذر عليهم إثبات بياناتهم العائلية، وكذلك العائلات التي يُنظر إليها على أنها مرتبطة بمناطق أو أشخاص خاضعين لسيطرة التنظيمات المسلحة سابقاً.
وأظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صدر عام 2022، أن 28% من النازحين المقيمين في المخيمات، و25% من النازحين خارج المخيمات، و16% من العائدين، كانوا يفتقرون إلى وثيقة مدنية أساسية واحدة على الأقل، استناداً إلى تقييم الاحتياجات متعدد القطاعات لعام 2021. وأشار التقرير إلى أن فقدان الوثائق يعرقل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وقد يقيّد حرية التنقل ويزيد مخاطر الاعتقال.
أطفال بلا شهادات ميلاد.. خطر يمتد إلى الأجيال المقبلة
تُعد مشكلة الأطفال الذين لا يمتلكون شهادات ميلاد من أكثر الجوانب خطورة، إذ قد يولد الطفل في ظروف لا تسمح بتسجيله رسمياً، خصوصاً عندما يكون والداه فاقدين للوثائق أو عندما تكون الزيجة غير مسجلة في المحاكم المختصة.
وبحسب تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بشأن العراق، الصادر في كانون الأول 2025، يُقدّر عدد الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية بنحو 45 ألف طفل، نتيجة عقبات عملية وإدارية في تسجيل الولادات، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو التي تعاني ضعف الخدمات الإدارية.
وأشار التقرير إلى أن بعض المستشفيات لا تصدر شهادات ميلاد للأطفال عند عدم تقديم الوثائق الثبوتية لكلا الوالدين، فيما يواجه الأطفال الذين لا يمتلكون شهادات ميلاد صعوبات في التسجيل المدرسي والحصول على الخدمات الصحية واللقاحات، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر أكبر تتعلق بعمالة الأطفال.
وتزداد خطورة الوضع عندما يستمر غياب الوثائق لسنوات، إذ يصبح الطفل عاجزاً عن الحصول على البطاقة الوطنية أو شهادة الجنسية أو مستندات السفر، وقد تنتقل المشكلة إلى أبنائه مستقبلاً، لتتحول إلى حالة من الحرمان المتوارث من الهوية القانونية.
الزواج خارج المحاكم.. نساء وأطفال أمام تعقيدات قانونية
يمثل الزواج غير المسجل رسمياً أحد الأسباب المهمة التي تقف وراء حرمان نساء وأطفال من الوثائق الثبوتية، إذ إن عدم تثبيت عقد الزواج في محكمة الأحوال الشخصية ينعكس على قدرة الأم في تسجيل أطفالها واستخراج شهادات ميلادهم.
وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في آذار 2024، كشفت أن المحاكم العراقية صادقت على 37,727 عقد زواج جرى خارج المحاكم خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2023، مقارنة بـ211,157 عقد زواج مدني خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن النساء المتزوجات خارج المحاكم قد يواجهن صعوبات في المطالبة بالنفقة أو الميراث أو الاستفادة من بعض برامج الحماية الاجتماعية، فيما تتعقد إجراءات تسجيل أطفالهن، خصوصاً عند وفاة الزوج أو اختفائه أو رفضه الاعتراف بالزواج.
كما أشار إلى أن الطفل المولود من زواج غير مسجل قد يواجه صعوبة في الحصول على شهادة ميلاد، لأن إصدارها يتطلب استكمال إجراءات إثبات الزواج والولادة وتقديم الوثائق المطلوبة من الوالدين.
ولا تقف التداعيات عند الجوانب القانونية، إذ قد تضطر بعض النساء إلى البقاء في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب عدم امتلاكهن الوثائق التي تثبت حالتهن الزوجية، أو عجزهن عن استكمال إجراءات الطلاق أو تثبيت حقوقهن، ما ينعكس بصورة مباشرة على أطفالهن.
غياب الوثائق يعني الحرمان من الخدمات الأساسية
تتجاوز آثار فقدان المستمسكات الرسمية مسألة إثبات الشخصية، لتشمل جوانب متعددة من الحياة اليومية، إذ قد يواجه فاقدو الوثائق صعوبات في التسجيل بالمدارس، والحصول على العلاج واللقاحات، واستلام الحصص التموينية، والتقديم على برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تعذر إنجاز المعاملات الحكومية واستخراج جواز السفر.
وتكون النساء والأطفال أكثر عرضة لهذه التداعيات، خصوصاً في العائلات التي تعيلها امرأة أو التي فقدت معيلها خلال النزاعات، إذ يؤدي غياب الوثائق إلى تعقيد إجراءات الحصول على المساعدات المالية والخدمات الاجتماعية.
كما أن عدم امتلاك هوية قانونية قد يحد من فرص العمل والتنقل، ويزيد اعتماد الأفراد على المساعدات أو العمل اليومي غير المستقر، الأمر الذي يعمّق الفقر ويجعل الخروج من دائرة الحرمان أكثر صعوبة.
جهود المعالجة.. إجراءات قانونية ومبادرات ميدانية
تتطلب معالجة هذه الأزمة تنسيقاً بين الجهات الحكومية، ولا سيما وزارتي الداخلية والعدل، ودوائر الأحوال المدنية، إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة.
وفي هذا الإطار، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها على تقديم المساعدة القانونية للنازحين والعائدين، وتسهيل إصدار البطاقة الوطنية وشهادات الجنسية والولادة والزواج، فضلاً عن تنظيم فرق ميدانية للوصول إلى المناطق والمخيمات التي يصعب على سكانها مراجعة الدوائر المختصة.
وأظهر تقرير المفوضية السنوي الخاص بالعراق لعام 2025، المنشور في عام 2026، أن نحو 9,416 شخصاً خضعوا لتقييم احتياجات الوثائق المدنية في مركز الأمل، وكان معظمهم يفتقرون إلى وثيقة مدنية أساسية، ولا سيما البطاقة الوطنية الموحدة. كما أسهمت جهود المفوضية وشركائها في إصدار 3,773 بطاقة وطنية خلال عام 2025، فضلاً عن إنجاز وثائق زواج وإثبات قرابة وولادة لحالات معقدة.
ورغم أهمية هذه الجهود، فإن معالجة المشكلة تحتاج إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتوسيع حملات التسجيل وإصدار الوثائق، وإيجاد آليات تضمن عدم حرمان الأطفال من التعليم والرعاية الصحية بسبب أوضاع قانونية خارجة عن إرادتهم.
الهوية القانونية.. الخطوة الأولى نحو استعادة الحقوق
إن مشكلة مكتومي القيد وفاقدي الوثائق الثبوتية في العراق ليست قضية إدارية تتعلق باستخراج بطاقة أو شهادة فحسب، بل هي قضية إنسانية وحقوقية تمس حق الفرد في التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، وتؤثر في فرص اندماجه داخل المجتمع.
وتبرز الحاجة إلى التعامل مع هذه الحالات بوصفها أولوية إنسانية، من خلال تسهيل إثبات النسب والولادة وتسجيل الزيجات غير المثبتة، وتوفير المساعدة القانونية للأسر المتضررة، مع ضمان عدم تحميل الأطفال تبعات أخطاء أو ظروف لم يكن لهم دور فيها.
فامتلاك الهوية القانونية يمثل المدخل الأساسي للحصول على الحقوق والخدمات، واستمرار بقاء الأطفال والنساء خارج السجلات الرسمية يعني أن الحرمان لن يتوقف عند جيل واحد، بل قد يتحول إلى مشكلة اجتماعية وقانونية تتوارثها الأجيال.
أضف تعليقاً