طالبت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعالجة الفجوة القانونية التي تسبب بها في شبكة الاعلام العراقي وايقاف تأثير مقربين منه وموظفين كبار في مكتبه على عمل الشبكة.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة النبأ الخبرية نسخة منه إن \"ماي جري في شبكة الإعلام العراقي خرق صريح وواضح للقانون الذي اقره مجلس النواب وسعي لتحويل الشبكة إلى مؤسسة اعلامية تروج فقط إلى نشاطات الجهة السياسية التي تدعم العبادي يقابل ذلك حجب الجبهات السياسية التي تطالب بالإصلاح الحقيقي عن الظهور في المؤسسات الاعلامية التابعة للشبكة\".
وأضافت أن \"القانون ابقى على اربعة امناء بينهم ثلاثة امناء من الجناح السياسي الذي يدعم حيدر العبادي واستلموا هؤلاء مهام تنفيذية مباشرة بشكل مخالف للقانون الذي اقره مجلس النواب لتنظيم عمل شبكة الاعلام العراقي\".
وتابعت نصيف أن \"الحل في اتباع الخطوات التي توفر لشبكة الاعلام العراقي استقلالية مالية وإدارية وتحريرية بعيداً عن ضغوط بعض الموظفين الحكوميين\".
وبينت أن \"هناك حملة اقصاء تستهدف الاعلاميين الذين يدعمون الحشد الشعبي ولا يتوافقون مع سياسية بعض النافذين في مكتب العبادي\".
وأشارت نصيف إلى أن \"ارباك مؤسسات شبكة الاعلام العراقي والتدخل الصريح في تفاصيلها يعني فتح مجال للأعلام الذي يؤيد عصابات داعش الارهابية\". انتهى/خ.
أضف تعليقاً