أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، أن جميع قرارات مجلس الوزراء قانونية طيلة الفترة الماضية حتى وان قضت المحكمة الاتحادية ببطلان إقالة الوزراء، مبينا أن القانون لا يشترط حضور جميع الوزراء وإنما اكتمال النصاب القانوني.
وقال حرب في حديث صحفي تابعته النبأ/ (الاخبار) إن \"القانون لايشترط حضور جميع الوزراء في الجلسات وإنما يتطلب اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ القرارات\".
وأضاف الخبير القانوني، أن \"رد المحكمة الاتحادية ببطلان جلسة السادس والعشرين من نيسان لمجلس النواب والتي يترتب عليها بطلان إقالة الوزراء لاتضر بمقررات مجلس الوزراء المتخذة طيلة الفترة الماضية\"، مبينا أن \"الجلسات عقدت بنصاب قانوني مكتمل\".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت، امس الاول الثلاثاء، ببطلان جلستي البرلمان ليوم 14 و26 نيسان الماضي.انتهى/س
أضف تعليقاً