توقع عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، اليوم الأحد، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 في شهر كانون الثاني أو شهر شباط المقبلين، فيما لفت إلى وجود \"مشاكل كبيرة\" في المشروع.
وقال شوقي في حديث صحفي، إن \"هناك مشاكل كبيرة تتضمنها الموازنة منها عدم تضمين مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من الخمسة دولارات والـ 50% من المنافذ الحدودية\".
وبين أن \"الأمر الآخر يتعلق بمطالب ممثلي المكون السني حول مخصصات الاعمار والنازحين إضافة إلى المشاكل مع المكون الكردي حول نسبة الإقليم بالموازنة\".
وأكد، أن \"المشاكل صعبة وسيواجه البرلمان تحديات كثيرة وسجالات خاصة مع قرب الانتخابات، لكن بالنهاية لا بد من تمرير الموازنة في بداية العام المقبل أو الشهر الذي يليه\".انتهى/س
أضف تعليقاً