أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، أن السلطات العراقية أعفت 541 منتجًا أردنيًا من الرسوم الجمركية.
وقال القضاة لوسائل إعلام أردنية، إن \"إعفاء المنتجات يأتي بعد طلب الجانب العراقي، التحقق من وجود مصانع في المملكة تصنع تلك المنتجات قبل دراسة إعفائها\"، لافتًا إلى أن \"العراق اشترط جملة من المعايير لإعفاء تلك المنتجات\".
وأوضح أن \"العراق اشترط الالتزام بالروزنامة الزراعية العراقية، وعدم إدراج المنتجات المحمية بقرارات مجلس الوزراء، بأنها منتجات وطنية وتحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية\".
يأتي ذلك بعد افتتاح معبر طريبيل بين العراق والأردن العام الماضي، فيما شهدت الحركة التجارية نشاطًا ملحوظًا بين البلدين، خاصة بعد انتهاء الحرب مع تنظيم داعش، واتجاه المناطق المدمرة إلى إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013، لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
واتخذت السلطات العراقية إجراءات اعتبرتها الأردن مشددة، بعد منع الشاحنات الأردنية من دخول العراق مباشرة، بل تصل إلى الحدود ويتم نقل الشحنات إلى شاحنات أخرى ومنها إلى داخل الأراضي العراقية.
ورغم القرارات العراقية الصادرة بشأن إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم، إلا أن صناعيين أردنيين أكدوا استيفاء رسوم منهم من قبل جمارك عراقية.
وقال صناعيون لوسائل إعلام محلية، إن \"هناك قلقًا لدى الكثير من العاملين في مجال التصدير، بشأن استمرار استيفاء الرسوم على البضائع رغم الاتفاقات المتبادلة بين البلدين بشأن إعفاء منتجاتهم\"، مشيرين إلى أن \"انتعاش التجارة بحاجة إلى دخول الشاحنات العراقية إلى الأردن وبالعكس\". انتهى/خ.
أضف تعليقاً