ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الحكم بعدم دستورية أوامر وزارية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن \"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الأمر الصادر عن وزارة الشباب والرياضة المرقم (21666) و المؤرخ 6/ 12/ 2016\".
واضاف أن \"المدعي خاصم في دعواه وزير الشباب والرياضة إضافة لوظيفته، وطلب إدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس النواب إضافة لوظيفتهما أشخاص ثالثة في الدعوى\".
وتابع أن \"الحكم اشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالنظر في التشريعات المتعارضة مع أحكام الدستور وليس الأوامر الوزارية لأنها قرارات إدارية حدد القانون طريق للطعن بها غير المحكمة الاتحادية العليا وبناء عليه قررت رد الدعوى من جهة الاختصاص\". انتهى/خ.
أضف تعليقاً