اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، بيانا بخصوص الطعن بالاجراءات الحاصلة أثناء انتخابات المجلس النيابي للعام الحالي، فيما اشارت الى انها تلقت طعنا من احد النواب بشأن الاجراءات التي حصلت بالانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان نشر على الموقع الرسمي للسلطة القضائية، ان \"المحكمة الاتحادية تلقت طلبا من احد اعضاء مجلس النواب يتضمن الطعن بالاجراءات الحاصلة اثناء انتخابات المجلس النيابي لعام 2018\"، مبينا ان \"الطعون والشكاوى تقدم ابتداءا الى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا لاحكام المادة (8) من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمادة (3) من النظام رقم (6) لسنة 2018\".
واضاف ان \"القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى يكون قابلا للطعن فيه امام (الهيئة القضائية للانتخابات) في محكمة التمييز الاتحادية، استنادا الى احكام المادة (8/ثالثا) من قانون المفوضية والمادة (1/ثالثا) من النظام المشار اليه اعلاه\".
وتابع الساموك ان \"دور المحكحمة الاتحادية ياتي بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية باسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها استنادا الى احكام المادة (93/ سابعا) من الدستور\"، مشيرا الى انه \"في حالة وجود طعن فيمكن التقدم بها الى المحكمة الاتحادية خلال النظر بعملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس\". انتهى/خ.
أضف تعليقاً