أكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، اصدارها خلال العام الماضي أكثر من عشرة احكام دستورية، مبينة انها عززت مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في حديث صحفي، ان \"المحكمة الاتحادية العليا، ومن خلال الدعاوى المعروضة امامها، اصدرت خلال العام الماضي (11) حكماً دستورياً يعزز مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية\".
وأضاف الساموك، أن \"خمسة احكام من بينها تتعلق بضمان حصول النساء على 25% من مقاعد مجلس النواب وفق نظام (الكوتا)\"، مشيرا الى ان \"الاحكام المتبقية قضت بدستورية التعويض عن الطلاق التعسفي، وتقويم المهر المؤجل للمطلقة تعسفاً بالذهب، واحكام اخرى تمنع تشريد زوجة المتوفى وادولاده القاصرين من دار السكن المورثة\".
وتابع ان \"جميع مايصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من قرارات واحكام بات وملزم وفق ما نصت عليه المادة (94) من الدستور\".انتهى/س
أضف تعليقاً