قال النائب حسن سالم التغيير الوزاري المرتقب "عمليات نصب على الشعب العراقي وصفقات فساد كبرى" لجني ملايين الدولارات من خلال عمليات بيع وشراء المناصب.
وذكر سالم في بيان ان "التغيير الوزاري للفترة المتبقية هي عميلة فوضوية وتخبط ولاتنم عن ادارة دولة وصفقات فساد مؤطرة باطار قرارات الحكومة وتحت مظلة القانون، ويراد منها التستر على ملفات فساد الوزير الذي يراد تغييره، وكذلك تحطيم وزارات الدولة من خلال توزير الجديد لفترة قليلة وعدم معرفته بادارة الوزارة، وان كان مدراء مكاتب الوزراء التابعين للاحزاب هم من يقومون بادارة الوزارة لتنامي الموارد الاقتصادية للكتل السياسية".
ودعا سالم "اعضاء البرلمان الوطنيين الى رفض هذه المهازل والمفاسد التي تزيد من معاناة الشعب العراقي بعد المعاناة الانسانية التي يعيشها بسبب فساد وجشع بعض الكتل السياسية التي ظلمت الشعب برفع سعر صرف الدولار".
أضف تعليقاً