توعد قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الشائعات بجميع أنواعها السياسية والاقتصادية والأمنية ومرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني ومثيري النعرات الطائفية وخطابات الكراهية.
وقال مدير قسم (محاربة الشائعات دائرة العلاقات والإعلام) في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي في تصريح اوردته صحيفة الصباح الحكومية، إن "مطلقي الشائعات والأخبار المضللة سيكونون تحت طائلة القانون، ونعني جميع الشائعات التي تخص الرأي العام العراقي وتثير النعرات الطائفية وخطاب الكراهية".
وأضاف "رسالتنا للمجتمع ولجميع المواطنين هي التأني والتدقيق في الأخبار وعدم الانصياع وراء الأخبار المضللة، وأخذها من مصادرها الصحيحة".
وأشار الى أن "عملنا يشمل محاربة جميع الشائعات التي تثير النعرات الطائفية وخطابات الكراهية وتهم الرأي العام، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وسيكون مطلقوها تحت طائلة القانون".
وطالب المسؤول في وزارة الداخلية "البرلمان بإقرار قانون (جرائم المعلوماتية) لكونه رادعا حقيقيا وتفصيليا لمرتكبي الجرائم الالكترونية"، مؤكداً أنه "ولحين إقرار القانون لن نقف مكتوفي الأيدي ضد مرتكبي الجرائم والابتزاز الالكتروني ومطلقي الشائعات المضللة للمجتمع".
أضف تعليقاً