أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعوى المقدمة من قبل الإطار التنسيقي حول عدم شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وقدم كلا من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني دعوى قضائية ضد الجلسة الأولى للبرلمان واعلان الكتلة الأكبر خلالها والتي تم تأجيلها إلى يوم الأثنين المقبل المصادف الأول من شهر شباط المقبل العام 2022".
وكانت المحكمة قد عقدت في وقت سابق من صباح اليوم جلسة للبت في الدعوتين المقدمتين من قبل النائب باسم خشان، والنائب محمود المشهداني حول عدم شرعية الجلسة الاولى للبرلمان.
أضف تعليقاً