ذكرت المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم أن مجمعات تصنيع السلاح الأميركية عزّزت خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، بينما تسجل أوروبا تراجعا سريعا في هذا المجال.
وحسب بيان للمؤسسة تكشف الارقام التي تشمل خمس سنوات بين عامي 2011 و2015، أن الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مطّرد منذ العام 2001، بعدما سجل انخفاضا طوال عشرين عاما.
وفي مجال تسليم السلاح، لا تزال الولايات المتحدة تتربع على القمة بفارق كبير عن الدول الأخرى بحيث ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33 بالمئة مقارنة بـ 29 بالمئة بين عامي 2006 و2010، فيما يعتبر زبائن السلاح الأميركي الأكثر تنوعا.
وقالت مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية أود فلوران إن \"الولايات المتحدة باعت أو منحت سلاحا لـ 96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الأميركية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعدادا لتصديرها، بينها 611 مقاتلة من نوع أف-35 لتسعة بلدان\".
وحلت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25 بالمئة من الصادرات العالمية، وزادت حصتها من هذه الصادرات، ويصدر الروس أكثر من الأميركيين إلى الهند، أول مستورد سلاح في العالم.
وانتقلت الصين بين عامي 2010 و2014 إلى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا وألمانيا، جامعة 9ر5 بالمئة من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص إلى باكستان وبنغلاديش وبورما.
وخلال السنوات الخمس الماضية، خسرت فرنسا 6ر5 بالمئة عُشر صادراتها من السلاح مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، في حين خسرت ألمانيا 7ر4 بالمئة نصف صادراتها.
وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية بشكل خاص من تدني الطلبيات الأوروبية حيث (تراجعت بـ 41 بالمئة)، إذ فرضت غالبية الدول الأوروبية سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.
أضف تعليقاً