أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي؛ في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة وأحد المُتعاقدين لشراء مادة برادة الحديد".
وأضاف البيان، أن "المشتري قام بتقطيع آلاتٍ قديمةٍ ورفع سكراب الحديد بدلاً من برادة الحديد، كما نصَّ عليه العقد"، مُبيّناً أنَّ "العمليَّة تمَّت بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي الشركة، ما أدَّى إلى هدرٍ في المال العام".
وأشار إلى أن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ـ جاء وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
أضف تعليقاً