اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، اليوم الأحد، أن تحديد الأقسام والتخصصات بحسب الدرجات الوظيفة المطلوبة من الفئات المنصوص عليها في قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل ليس من اختصاص المجلس.
وأكد اللهيبي في بيان تلقته وكالة النبأ، أن " ذلك من اختصاص وزارة الصحة بوصفها الجهة المستفيدة من هذه التعيينات، والجديرة بتحديد حاجتها الفعلية".
وأكد أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القوانين والتعليمات النافذة وحريص على عدم انتهاكها او تجاوز اختصاصه المحدد بوفقها".
وأوضح أن "المجلس قد سبق له التنويه أكثر من مرة عن هذه الحقيقة على موقعه الرسمي" موضحا أن "تحديد الاختصاصات والاقسام المطلوبة للتوظيف تأتي من الجهة المستفيده ولادخل للمجلس بهذا الشأن".
أضف تعليقاً