أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن سلم رواتب الموظفين بحاجة إلى تعديلات ومراجعة بعد مرور نحو 14 سنة على آخر تحديث لها.
وقال صالح، أن آخر سلم وتعديل للرواتب والأجور في الدولة العراقية أجري سنة 2008 أي قبل نحو 14 سنة، في حين أن البلد مر خلال هذه الفترة بظروف متنوعة من حيث مستويات التضخم ووجود اختلاف كبير بين المستويات المعيشية.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أن تعديل الرواتب وتصحيح هيكليتها أمر ضروري في كل الأنظمة الإدارية والمالية في العالم، وأوضح أن الرواتب الحالية لموظفي الدولة تشكل 42% من مجموع الإنفاق الحكومي الذي يشكل 50% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أن الرواتب تشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي ما يلقي بثقل كبير على الإنفاق العام في الاقتصاد.
وشدد صالح على وجود تفاوت وغياب للعدالة في رواتب الوزارات، وكذلك وجود مشكلة في الراتب الأدنى، ويجب وضع حد لهذه المشاكل وأخذ معيشة متقاضي الرواتب بعبين الاعتبار، وأشار إلى أن توجه حكومة محمد شياع السوداني هو نحو مساعدة طبقة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
أضف تعليقاً