قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه في حال طالبت الحكومة الليبية بإمدادها بالسلاح لمحاربة تنظيم داعش، وأعدت قائمة مفصلة بالأشياء التي تريد أن تستخدمها لهذا الغرض، فإن مجلس الأمن الدولي سينظر \"ببالغ الجدية\" في رفع حظر الأسلحة المفروض عليها.
وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون لوكالة فرانس برس الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم داعش.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طالبا عدم نشر اسمه أنه \"إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتحكمة بالأشياء التي تريد أن تستخدمها لمحاربة تنظيم داعش، واستجابت لكل متطلبات الإعفاء، فاعتقد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب\".
ولم تحدد المصادر الدبلوماسية نوع الأسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمدعومة من الأسرة الدولية.
وتخضع ليبيا لحظر على الأسلحة فرضته الأمم المتحدة عام 2011، غير أنه انتهك مرارا لصالح فصائل مسلحة تنشط في هذا البلد.
وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير \"هناك رغبة صحية جدا داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من تنظيم \"داعش\" واعتقد أن هذا أمر يجب علينا أن ندعمه ونستجيب له\".
وكان مسؤول ليبي أعلن الخميس أن تنظيم \"داعش\" نجح إثر هجمات شنها الأسبوع الماضي على تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني، في السيطرة على منطقة أبو قرين الإستراتيجية في غرب ليبيا، الواقعة على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه.
ويستغل التنظيم الفوضى في ليبيا، حيث تنتشر المجموعات المسلحة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، لتركيز قاعدة له في هذا البلد النفطي. انتهى/خ8.
أضف تعليقاً