نفت وزيرة المالية السابقة طيف سامي، اليوم الخميس، اختفاء مبلغ (140) مليار دولار من الأموال العامة، مؤكدة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت (100%).
وقالت سامي في بيان تلقته النبا، إنه "إشارةً إلى التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية مسعود حيدر في لقاء متلفز بشأن ادعاء اختفاء مبلغ (140) مليار دولار من الأموال العامة، نؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة".
وأضافت، أن "الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً من خلال الشركات المختصة بمراقبة الشحنات النفطية ومطابقة الكميات المصدرة مع الإيرادات المتحققة، الأمر الذي يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية".
وأشارت إلى، أن "الإيرادات غير النفطية شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، وفي مقدمتها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة للدولة لإلزامها بتسديد ما بذمتها من مبالغ وفق الضوابط القانونية وبمصادقة ديوان الرقابة المالية وتحويل المتبقي منها إلى الخزينة العامة".
وتابعت: "كذلك جرى تطبيق نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا) وتفعيل استحصال الضرائب والرسوم من خلاله، مما عزز من كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب، إضافة إلى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية".
ولفتت إلى، أنه "في المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت (100%) مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي أسهم في سحب وتجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة والمتوقفة في الحسابات الحكومية غير الفعالة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية، وعليه، فإننا ندعو الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى إعداد الردود المهنية المبنية على البيانات الرسمية تجاه أي تصريحات أو مزاعم تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية".
وأكدت، أن "ملف إيرادات إقليم كردستان يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، إذ إن الإيرادات الخاصة بالإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها".
وأوضحت، أن "الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية يتطلب تحري الدقة والمسؤولية في إطلاق التصريحات، والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية بعيداً عن التقديرات أو الادعاءات غير المسندة بالأدلة".
ع ع
أضف تعليقاً