الصين تطرح رؤيتها لنظام عالمي جديد.. هل تتحول من قوة صاعدة إلى مهندس للحوكمة الدولية؟

في وقت تنشغل فيه القوى الكبرى بإدارة أزمات الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، كشفت الصين عن وثيقة استراتيجية تُعد من أكثر بياناتها شمولاً بشأن مستقبل النظام الدولي، في خطوة تعكس انتقال بكين من موقع الشريك في النظام العالمي إلى موقع الساعي لإعادة تشكيله.
الورقة البيضاء، التي جاءت في 45 صفحة تحت عنوان "حوكمة عالمية أكثر عدلاً وإنصافاً: مبادئ الصين ومقترحاتها"، تقدم رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، وتزامن صدورها مع بيان مجموعة السبع، في رسالة تعكس احتدام المنافسة بين رؤيتين مختلفتين لإدارة النظام العالمي.
وترتكز الرؤية الصينية على ثلاثة مبادئ رئيسية، تتمثل في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، والحفاظ على الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة المركزية للحوكمة العالمية، ومنح دول الجنوب العالمي دوراً أكبر في صياغة القواعد الدولية وصنع القرار.
وتسعى بكين من خلال هذه الرؤية إلى إعادة توزيع موازين القوة داخل النظام الدولي، انطلاقاً من قناعة بأن المؤسسات التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية لم تعد تعكس التحولات الاقتصادية والديموغرافية التي شهدها العالم، ولا سيما الصعود المتزايد للدول النامية.
وتؤكد الوثيقة أن الصين لا تسعى إلى إنشاء نظام بديل للأمم المتحدة، بل إلى إصلاح المؤسسات القائمة بما يجعلها أكثر تمثيلاً للدول النامية، مع توسيع مفهوم التعاون بين دول الجنوب ليشمل الأمن والتكنولوجيا إلى جانب التنمية الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذا الطرح ينسجم مع حالة التراجع النسبي للدور الأميركي في إدارة الملفات الدولية، في ظل الانقسامات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، وتبدل أولويات السياسة الخارجية، وهو ما منح الصين فرصة لتعزيز حضورها الدبلوماسي وتقديم نفسها بوصفها مدافعاً عن التعددية والنظام الدولي القائم على الأمم المتحدة.
ورغم الطموح السياسي الذي تعكسه الوثيقة، فإنها تثير تساؤلات بشأن قدرة بكين على تحمل كلفة هذا الدور الجديد، إذ تخلو من أي التزامات مالية كبيرة لدعم مشروعها، على خلاف ما فعلته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عندما موّلت إعادة إعمار أوروبا وأسست مؤسسات اقتصادية وأمنية شكلت أساس النظام الدولي الحديث.
ويعزو محللون هذا التحفظ إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، وفي مقدمتها تباطؤ النمو، وتزايد الإنفاق على تطوير التكنولوجيا والصناعة المحلية، فضلاً عن تحول مبادرة "الحزام والطريق" من مشاريع ضخمة إلى استثمارات أكثر انتقائية وحذراً.
ويبدو أن بكين تسعى إلى ممارسة نفوذ من نوع مختلف، يقوم على التأثير في المفاهيم والمعايير التي تحكم العلاقات الدولية، بدلاً من الاعتماد على التمويل الضخم أو الضمانات الأمنية التقليدية، إذ تركز على إعادة تعريف مفاهيم السيادة والتنمية والأمن وتوزيع النفوذ العالمي.
ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه الرؤية لن يتوقف على جاذبية الخطاب السياسي وحده، بل سيعتمد على قدرة الصين على ترجمة أفكارها إلى التزامات عملية تمنحها المصداقية اللازمة لقيادة عملية إصلاح النظام الدولي.
وبينما تواصل بكين تقديم نفسها بوصفها صوتاً للدول النامية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت مستعدة لتحمل الأعباء السياسية والاقتصادية التي ترافق عادة قيادة النظام الدولي، أم أنها تفضل صياغة قواعد جديدة للحوكمة العالمية دون أن تتحمل كلفة الزعامة التقليدية.