أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأموال المستردة من ملفات الفساد تمثل إيرادات استثنائية مهمة، لكنها لا يمكن أن تكون مورداً دائماً تعتمد عليه الموازنات العامة، مشيراً إلى إمكانية توجيهها لسد العجز وتمويل مشاريع خدمية وتنموية.
وقال صالح في تصريح اعلامي، إن "الأموال التي تم استردادها من الفاسدين تعد إيرادات غير متكررة، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم عند إعداد الموازنات العامة، لكنها تشكل مورداً مهماً ضمن التخطيط المالي".
وأضاف، أن "هذه الأموال يمكن أن تسهم في تقليص فجوة العجز أو تمويل مشاريع محددة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلاً عن إمكانية تعزيز الاحتياطي المالي للبلاد"، مبيناً أنها "لا تدخل ضمن بناء الموازنة السنوية طويلة الأمد، كون ذلك يرتبط بسقوف الإنفاق والإمكانات المالية المتاحة".
وأشار إلى، أن "استرداد أموال الفساد يمثل خطوة مهمة في تقليل الهدر المالي ودعم موارد الدولة وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين والمجتمع المالي الدولي بالاقتصاد العراقي".
وأوضح صالح، أن "الأموال المستردة تشكل أداة دعم للاقتصاد الوطني، لكنها لا تمثل بديلاً عن الموازنة العامة، إذ يعتمد ذلك على حجم الإنفاق الحكومي والاحتياجات المالية للدولة".
م.ال
أضف تعليقاً