تتجه الحكومة العراقية إلى
تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، في وقت كثفت فيه
إجراءاتها لمكافحة الفساد وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، بالتوازي مع خطوات
تستهدف رفع إنتاج الطحين وتعزيز الأمن الغذائي.
وتأتي هذه التحركات قبيل زيارة مرتقبة
لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة خلال شهر تموز، حيث تؤكد
الحكومة أن الزيارة ستتركز على تحويل العلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية
واستثمارية أوسع، بما ينسجم مع خططها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على
العائدات النفطية.
وأكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء،
قاسم الأعرجي، أن أمن منطقة الخليج يمثل "مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية
جماعية"، مشيراً إلى أن العراق يواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز
الاستقرار الإقليمي، وتأمين سلاسل الإمداد، وتطوير الممرات التجارية واللوجستية،
انطلاقاً من موقعه الجغرافي ودوره في ربط أسواق المنطقة.
ويرى مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون
أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات
النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى الصناعات الدوائية والبتروكيماويات والقطاع
المصرفي والتحول الرقمي، في ظل استمرار الحكومة بإجراء إصلاحات تشريعية وإدارية
تستهدف تحسين بيئة الاستثمار.
ويؤكد مسؤولون أن العراق يعمل على
تبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل نظام "النافذة الواحدة"، وتقديم
ضمانات قانونية للمستثمرين، فضلاً عن تحديث الأنظمة المالية والمحاسبية بما يتوافق
مع المعايير الدولية، بهدف رفع جاذبية السوق العراقية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي ملف أمني منفصل، وجّه رئيس الوزراء
الجهات المختصة بمتابعة حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله في المياه
الجنوبية، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحول دون تكرار مثل هذه
الحوادث، وبما يضمن حماية المواطنين ومصالحهم.
وفي إطار جهود مكافحة الفساد، أعلنت
هيئة النزاهة الاتحادية إحباط محاولة لتمرير شحنة مواد طبية مستوردة تزن نحو 8.5
أطنان عبر أحد المنافذ الجمركية بين كركوك وأربيل، بعد ضبط تلاعب بوثائق الشحنة
لإظهارها على أنها منتجات محلية بهدف التهرب من الرسوم الجمركية. وأوضحت الهيئة أن
العملية أسفرت عن توقيف شخصين وإحالة القضية إلى القضاء لاستكمال التحقيقات.
اقتصادياً، أعلنت وزارة التجارة رفع
الطاقة الإنتاجية للمطاحن الحكومية إلى ما بين 77 و80 ألف طن شهرياً، مقارنة بنحو
50 ألف طن سابقاً، في خطوة تستهدف تعزيز تجهيز مفردات البطاقة التموينية وزيادة
إيرادات الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
وقالت الوزارة إن الخطة تشمل تكثيف
أعمال الصيانة، وتعزيز الرقابة على المطاحن الحكومية والأهلية، وتحسين جودة
الطحين، إضافة إلى معالجة ملفات مالية وإدارية، من بينها صرف أرباح موظفين متأخرة
منذ سنوات.
م.ال
أضف تعليقاً