وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة جديدة للمملكة العربية السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين وسط تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصفقة، التي تنتظر استكمال الإجراءات القانونية، تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية للمملكة وتعزيز أمن أحد أبرز الحلفاء من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الأمنية المشتركة.
وتشمل الصفقة تزويد السعودية بما يصل إلى 20 ألف وحدة من أنظمة الأسلحة الفتاكة عالية الدقة المتقدمة ورؤوسها الحربية، وهي ذخائر مصممة لاستهداف الأهداف العسكرية بدقة مع تقليل الأضرار الجانبية، وفق توصيف البحرية الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن شركة بي إيه إي سيستمز ستكون المقاول الرئيس لتنفيذ الصفقة، مشيرة إلى أن المعدات الجديدة ستعزز قدرة القوات السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ورفع مستوى التكامل العملياتي مع القوات الأمريكية وشركائها الإقليميين وقوات الناتو.
وأكدت الوزارة أن إتمام الصفقة لن يؤثر سلباً في جاهزية القوات المسلحة الأمريكية أو في مخزونها الدفاعي.
وتأتي الموافقة الأمريكية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً متزايداً، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتبادل الهجمات بين الجانبين، إضافة إلى إعادة واشنطن فرض إجراءات مشددة على حركة الملاحة والتجارة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.
كما تتزامن مع تصاعد التوتر على الساحة اليمنية، بعد تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي بشأن هجوم استهدف مطار صنعاء، أعقب إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه مطار أبها في جنوب السعودية، في مؤشر على احتمال اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن الصفقة تمثل جزءاً من استراتيجية واشنطن لتعزيز منظومة الردع لدى حلفائها الخليجيين في ظل البيئة الأمنية المتقلبة، بينما تعكس في الوقت ذاته استمرار الاعتماد على الشراكة الدفاعية مع السعودية كركيزة أساسية في التوازنات العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط.
أضف تعليقاً