النبأ: أقرّ وزير الكهرباء، خلال جلسة استضافة في مجلس النواب، بأن العراق يواجه فجوة كبيرة بين إنتاج الكهرباء والطلب الفعلي، مؤكداً أن البلاد تحتاج حالياً إلى نحو 60 ألف ميغاواط لتلبية احتياجات المواطنين، في حين انخفض الإنتاج إلى 22 ألف ميغاواط بعد أن كان قد بلغ 27.6 ألف ميغاواط قبل فترة قصيرة، ما يعني خسارة تقارب 7 آلاف ميغاواط من القدرة الإنتاجية.
وكشف النائب عامر عبد الجبار، في مؤتمر صحفي عقب جلسة الاستضافة، أن وزير الكهرباء أوضح للنواب أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد تعيق تنفيذ حلول جذرية لمعالجة أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أن الوزارة تركز حالياً على الحد من التجاوزات وسرقة الطاقة الكهربائية من قبل بعض الشركات والمصانع والمستثمرين.
وأوضح عبد الجبار أن إجمالي الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء والطاقة يبلغ نحو 49 تريليون دينار عراقي، موزعة بين 8.5 تريليون دينار رواتب للعاملين في الوزارة، و21.9 تريليون دينار لتأمين الوقود، إضافة إلى 11.6 تريليون دينار لشراء الطاقة من المستثمرين المحليين، و2.8 تريليون دينار لاستيراد الكهرباء من تركيا ودول أخرى، فضلاً عن 4.2 تريليون دينار مخصصة لأعمال الصيانة.
وأشار إلى أن ارتفاع الإنتاج خلال السنوات الماضية لم يواكبه استقرار في تلبية الطلب، إذ ارتفع الاستهلاك بصورة متسارعة مع توسع المدن وزيادة استخدام أجهزة التكييف والنمو السكاني، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والحاجة الفعلية للطاقة.
وأكد أن استمرار الأزمة يتطلب حلولاً تتجاوز زيادة الإنتاج، وتشمل ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكة الوطنية وتقليل الهدر الفني والتجاوزات.
وفي هذا السياق، كشف عبد الجبار عن تقديم مقترح إلى وزير الكهرباء يقضي بإلزام المستثمرين المتعاقدين مع الوزارة بتجهيز مبنى الوزارة ومؤسساتها بمنظومات للطاقة الشمسية، تمهيداً لتعميم التجربة على المدارس والدوائر الحكومية والجوامع، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية خلال ساعات النهار.
ويرى مختصون أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في المباني الحكومية يمكن أن يوفر جزءاً مهماً من الأحمال الكهربائية، خصوصاً أن العراق يمتلك واحداً من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في المنطقة، ما يجعل الطاقة المتجددة أحد الخيارات الاستراتيجية لمعالجة جزء من أزمة الكهرباء المزمنة.
أضف تعليقاً