قضت محكمة الجنايات في دمشق غيابياً بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وابن خاله عاطف نجيب، بعد إدانتهم بتهم شملت القتل العمد والتعذيب وارتكاب أفعال قالت المحكمة إنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد الحكم الأول من نوعه بحق الأسد منذ سقوط حكمه وفراره مع أفراد من عائلته ومقربين منه إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول 2024، في وقت بدأت فيه السلطات السورية الجديدة محاكمات لمسؤولين من حقبة النظام السابق، بعضها غيابياً وأخرى بحضور المتهمين.
وأدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد لعدد من الأشخاص، بينهم أطفال، والتعذيب، وقالت إنه استخدم أجهزة الدولة لتنفيذ انتهاكات بحق السوريين.
كما قضت بإعدام ماهر الأسد بعد إدانته بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض، فيما قررت المحكمة ملاحقة الشقيقين دولياً في إطار الإجراءات القضائية المتخذة بحقهما.
وشمل الحكم عاطف نجيب، الذي كان يتولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عند اندلاع الاحتجاجات المناهضة لحكم الأسد في مارس/آذار 2011، إذ قضت المحكمة بإعدامه بعد إدانته بالقتل العمد والتعذيب.
وقالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إلى نجيب ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن إنكاره الاتهامات الموجهة إليه يتعارض مع الأدلة المقدمة أمامها.
ويأتي الحكم ضمن مسار قضائي بدأته السلطات السورية لمحاسبة مسؤولين سابقين على انتهاكات ارتكبت خلال سنوات النزاع الذي أعقب الاحتجاجات التي اندلعت في 2011.
أضف تعليقاً