أكدت وزارة الداخلية أن" ملف حصر السلاح في العراق يمضي بدعم واسع من شيوخ العشائر، مشيرة إلى أن أكثر من 600 شيخ عشيرة بادروا إلى التعاون مع الوزارة في تسجيل أسلحة أفراد قبائلهم، ضمن توجه حكومي يهدف إلى وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية".
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري إن" هناك استجابة واسعة من شيوخ العشائر لإجراءات حصر السلاح، موضحاً أن عدداً كبيراً منهم فتح مضائفه أمام مفارز الوزارة وساهم في تنظيم عمليات تسجيل الأسلحة العائدة لأبناء قبائلهم".
وأشار ميري إلى أن" جانب الرصافة في بغداد سجل أعلى نسب التسجيل، مرجعاً ذلك إلى الكثافة السكانية واتساع الرقعة الجغرافية التي يشملها".
وأوضح رئيس دائرة العلاقات والإعلام أن" التوجه الحكومي بشأن حصر السلاح واضح، ويتمثل في إخضاع جميع الأسلحة الموجودة في البلاد لسلطة الدولة وأجهزتها الأمنية، ضمن مسار سياسي وأمني يجري العمل على تطبيقه".
وبيّن أن" الإجراءات الحالية تندرج ضمن مرحلة تنظيمية تركز على تسجيل الأسلحة وحصرها، فيما من المقرر أن تبدأ إجراءات تنفيذ الاتفاق السياسي بهذا الشأن بعد 30 أيلول المقبل، وفق القرارات والإجراءات التي ستحددها الحكومة".
ولفت ميري إلى أن" وزارة الداخلية تواصل حالياً تنفيذ مرحلة تسجيل الأسلحة وحصرها، على أن تستمر هذه المرحلة حتى 31 كانون الأول 2026".
وبعد انتهاء فترة التسجيل، ستنتقل الوزارة إلى مرحلة جديدة تعتمد على القرارات التي ستصدرها الحكومة، باعتبار وزارة الداخلية الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق الإجراءات المتعلقة بتنظيم السلاح.
أضف تعليقاً