أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يفرض حزمة جديدة وواسعة من العقوبات على روسيا، في خطوة تستهدف تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وقالت وكالة رويترز، إن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون أقرّ المشروع بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159، بعدما صوّت مجلس الشيوخ الشهر الماضي لمصلحته بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11، فيما تعهّد ترامب بتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً.
ويستهدف التشريع قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين، فضلاً عن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.
وبموجب المشروع، يُمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسي، بما في ذلك الصين والهند، في محاولة للضغط على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية وتقليص الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو.
وأثار توسيع صلاحيات الرئيس في مجال الرسوم الجمركية خلافات داخل الحزب الديمقراطي، إذ أبدى بعض النواب المؤيدين لأوكرانيا تحفظات على منح ترامب سلطات إضافية في السياسة التجارية، رغم تصويت عشرات الديمقراطيين لصالح المشروع.
في المقابل، عارض عدد من الجمهوريين التشريع، مستندين إلى مخاوف من تداعياته على مبادئ التجارة الحرة أو إلى رفض توسيع التدخل الأميركي في النزاعات الخارجية.
ويأتي إقرار الحزمة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها عامها الخامس، بينما تسعى واشنطن إلى استخدام أدوات اقتصادية أكثر تشدداً لزيادة كلفة الحرب على موسكو ودفعها نحو إنهاء الصراع.
أضف تعليقاً