النزاهة العراقية تفكك شبكة متهمة بالاستحواذ على أكثر من 170 عقاراً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على تسعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في شراء أكثر من 170 عقاراً في بغداد وبابل وتسجيلها بأسماء آخرين، في قضية تقدر قيمة العقارات فيها بعشرات المليارات من الدنانير.
وقالت الهيئة في بيان، إن فريقاً من مكتب تحقيق بابل كشف الشبكة وأطاح برئيسها وبقية أعضائها بعد عمليات تحرٍّ وتقصٍّ.
وبحسب البيان، فإن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق أن تولى إدارة تسجيل عقاري المنصور وبابل، فيما يُشتبه بأن الشبكة سجلت العقارات بأسماء أقرباء وأصدقاء للمتهمين بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية وتجنب التدقيق المالي.
وأضافت الهيئة، أن العقارات تشمل أراضي مملوكة للدولة وأخرى زراعية، مشيرة إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء أو إتلاف وثائق وأوليات مرتبطة بعمليات الشراء والتسجيل.
وأصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أوامر قبض بحق المتهمين التسعة، وفق أحكام المادتين 298 و289 من قانون العقوبات، كما أصدر قراراً بضبط الوثائق والأوليات المتعلقة بالقضية.
وقالت الهيئة إن فريقاً تابعاً لها، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكن من العثور على جزء من الوثائق مخبأً داخل حقيبة بين الحشائش، فيما قادت إفادات الشهود إلى العثور على جزء آخر ألقي في شاطئ الحلة، حيث جرى انتشاله من المياه.
وأشارت إلى، أن إفادات الشهود تضمنت معلومات عن آلية شراء العقارات والأسماء التي سجلت بها، فيما أظهرت التحقيقات، وفق البيان، امتلاك المتهم الرئيس بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة إلى جانب العقارات محل التحقيق.
وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والأوليات المضبوطة، فيما قرر قاضي التحقيق المختص استكمال الإجراءات وفق أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.