بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، واقع القطاع المصرفي العراقي وآليات تحديثه وإصلاحه، خلال ورشة عمل بمشاركة رابطة المصارف الأهلية.
وأقامت اللجنة ورشة عمل بعنوان "القطاع المصرفي العراقي.. التقييم، التحديث، الإصلاح"، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصارف العراقية وسبل تطوير أدائها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة عدي عواد، خلال الورشة، إن اللقاء يمثل منصة عمل مشتركة تجمع بين الجانب التشريعي والرقابي والخبرات المصرفية، بهدف ترسيخ شراكة تسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي.
وأشار عواد إلى أن القطاع المالي يتأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية والمحلية المتسارعة، وما تتركه من تداعيات على استقرار الاقتصاد وحركة التجارة والسياسات النقدية والمالية.
وأضاف أن المصارف التجارية الخاصة والإسلامية تواجه تحديات معقدة، في مقدمتها القرارات والعقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأميركية، وما نتج عنها من قيود على حركة الأموال دولياً، وعزل عدد من المصارف العراقية عن التعامل بالدولار.
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب معالجة جادة وجذرية لا تقتصر على البدائل المؤقتة، بما يضمن حماية المصارف الوطنية وتعزيز امتثالها واستمرارها في أداء دورها باعتبارها ركناً أساسياً في الاقتصاد العراقي.
وحدد عواد ثلاثة محاور رئيسية لتطوير القطاع المصرفي، تتمثل في التقييم والتحديث والإصلاح، مبيناً أن التقييم يتطلب قراءة موضوعية لمؤشرات القطاع وتحديد نقاط القوة والفجوات، فيما يشمل التحديث التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
أما محور الإصلاح، فيتضمن وضع خطة شاملة لتطوير القطاع المصرفي الحكومي والخاص، وترسيخ معايير الحوكمة والامتثال الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وتهيئة بيئة أفضل للنمو والاستثمار.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية حرص اللجنة على توفير الدعم التشريعي والرقابي للمصارف الخاصة والإسلامية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها، مشدداً على أهمية وجود قطاع مصرفي مستقر ورصين في دعم الاستقرار الاقتصادي للعراق ومواجهة التداعيات الخارجية.
أضف تعليقاً