صوّت مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت يوم الاثنين، على حزمة من التوصيات الخاصة بمعالجة أزمة الوقود المحلية، بعد مناقشة الملف بحضور وزير النفط وعدد من المسؤولين في الوزارة، متضمّنة إجراءات تتعلق بالأسعار والإنتاج والتجهيز والرقابة والتوزيع.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2026 الخاص بزيادة أسعار المشتقات النفطية، ودراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لانعكاس أسعار الوقود على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.
كما أوصى المجلس بوضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وتكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، إلى جانب تقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.
وشملت التوصيات أيضاً وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، فضلاً عن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود بدءاً من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة، ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.
وفي جانب المتابعة، أوصى مجلس النواب بتكليف لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية إلى رئاسة المجلس بشأن الإجراءات المتخذة ونسب الإنجاز.
وتضمنت التوصيات كذلك إعادة النظر في الكوادر المتقدمة بوزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان، ولا سيما مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة وتخصيص كميات منه بصورة عاجلة مع بدء فصل الشتاء.
كما أوصى المجلس بمناقشة النموذج الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وإلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة.
وتأتي هذه التوصيات في إطار مساعي مجلس النواب لمعالجة أزمة الوقود وضمان استقرار التجهيز وتلبية احتياجات السوق المحلية.
س ع
أضف تعليقاً