حدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، سقفاً زمنياً لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة ينتهي في 30 حزيران 2027، فيما أعلن التوجه لشراء منظومة دفاع جوي متكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي.
وقال الزيدي في بيان بمناسبة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إن الأول من تشرين الأول 2026 يمثل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز نهاية حزيران من العام المقبل.
وأكد أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية، مشدداً على منع أي عمل عسكري خارج هذا الإطار، والعمل على نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويعزز ضبط الحدود.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، وفي المقابل ترفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، استناداً إلى مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكشف الزيدي عن توجه الحكومة لدعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتعزيز السيادة على الأجواء العراقية، إلى جانب تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
ووصف انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته بأنه "إنجاز وطني كبير"، مشيراً إلى دور المرجعية الدينية العليا وفتوى الجهاد الكفائي وتضحيات العراقيين والقوات المسلحة في مواجهة تنظيم "داعش".
وأكد أن انتهاء مرحلة التحالف يفتح أمام العراق مساراً جديداً لتعزيز السيادة والسلم الأهلي والاستقرار، وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين الخدمات وبناء مستقبل أكثر استقراراً.
وأشار إلى أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق، تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة والاحتكام إلى الدستور والقانون، والانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
أضف تعليقاً