الزيدي يعلن ستة مرتكزات لمرحلة السيادة ويدعو الفصائل لحصر السلاح

حدد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، ستة مرتكزات قال إنها تجسد مرحلة السيادة في العراق، أبرزها إنهاء مهمة التحالف الدولي، وضبط السلاح وفق الدستور، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة الأجنبية، والشروع ببناء منظومة دفاع جوي وطنية متكاملة.
وقال الزيدي، خلال رعايته "مؤتمر يوم السيادة" في بغداد، إن العراق استكمل مرحلة مهمة من ترسيخ سيادته، مؤكداً أن السيادة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أبعاداً سياسية واقتصادية، إلى جانب بسط سلطة القانون وحماية الثروات الوطنية.
وأوضح أن مرتكزات المرحلة الجديدة تشمل انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب القوات الأجنبية، والاتفاق على انسحاب القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة الأجنبية، إلى جانب توحيد قوات البيشمركة بما يعزز وحدة القرار الأمني والعسكري.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على إنهاء وجود أي معارضة أجنبية مسلحة داخل الأراضي العراقية، ومنع استخدام البلاد منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، فضلاً عن معالجة ملف السلاح وفق الدستور والقانون والجداول الزمنية الموضوعة لأوضاع الفصائل وإدماجها في مؤسسات الدولة.
وأشار الزيدي إلى الشروع في بناء منظومة دفاع جوي وطنية متكاملة لتعزيز قدرة العراق على حماية أجوائه، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز القدرات الدفاعية بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار حكومي أوسع لتعزيز السيادة الجوية والأمنية.
وفي ملف السلاح، ثمن رئيس الوزراء مواقف الفصائل التي أعلنت التزامها بمعالجة أوضاع سلاحها وفق الدستور والجدول الزمني الحكومي، داعياً بقية الفصائل إلى اتخاذ موقف مماثل بما يعزز سلطة الدولة وهيبتها. وكانت الحكومة قد رحبت في وقت سابق بخطوات أعلنتها فصائل باتجاه حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بالمؤسسات الرسمية.
وأكد الزيدي أن مرحلة السيادة تشمل أيضاً بناء اقتصاد قادر على مواجهة المتغيرات العالمية، وتنويع مصادره وتوسيع الشراكات الدولية واستثمار طاقات الشباب، إلى جانب حماية الثروة النفطية وتعظيم عوائدها لخدمة العراقيين.
وشدد على أن الدولة والقانون يمثلان الإطار الضامن للمرحلة الجديدة، مؤكداً أن القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ستبقى مسؤولة عن حماية سيادة العراق وأرضه وشعبه.