أظهر استطلاعان للرأي تراجعًا جديدًا في نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تصاعد الانتقادات المتعلقة بالاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى طريقة تعامله مع الحرب في إيران.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث ترجمته وكالة النبأ، فإن 65% من البالغين الأميركيين يرون أن ارتفاع الأسعار مقارنة بالمعدلات المعتادة يعود إلى سياسات ترامب، بينما كانت هذه النسبة 44% في أكتوبر/تشرين الأول 2022 خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأشار الاستطلاع إلى أن 52% من الجمهوريين المشاركين يرون أن ترامب لم يلبِّ التوقعات فيما يتعلق بتكاليف المعيشة، في مؤشر على أن القلق الاقتصادي لا يقتصر على المعارضين السياسيين فقط.
وبحسب موقع بوليتيفاكت المتخصص في التحقق من المعلومات، فإن معظم أنواع السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعًا في الأسعار منذ بدء ولاية ترامب الثانية في يناير/كانون الثاني 2025.
كما أظهر استطلاع AP-Norc أن 71% من المشاركين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الحرب في إيران، فيما اعتبر 69% أن الحرب لم تكن تستحق خوضها. وأصبحت تداعيات الحرب، خصوصًا تأثيرها على أسعار الوقود والسلع الأساسية، من القضايا التي تشغل الناخبين الأميركيين.
وقال ترامب في مناسبات عدة إن الحرب، التي دخلت شهرها الثامن، ستنتهي "في وقت قريب جدًا".
وفي استطلاع آخر أجرته جامعة كوينيبياك، قال 61% من الناخبين إنهم لا يوافقون على طريقة أداء ترامب لمنصب الرئيس، مقابل 34% يؤيدون أداءه.
وفي الملف الإيراني، أظهر استطلاع كوينيبياك أن 28% فقط يؤيدون طريقة تعامل ترامب مع الصراع، بينما يعارضها 66% من المشاركين.
أما بشأن الاقتصاد، فقد أظهر الاستطلاع أن 31% فقط يوافقون على إدارة ترامب للملف الاقتصادي، مقابل 65% غير موافقين.
وتأتي هذه النتائج قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تمثل اختبارًا سياسيًا مهمًا للرئيس وحزبه الجمهوري، إذ غالبًا ما تشهد هذه الانتخابات خسائر لحزب الرئيس الحاكم في الكونغرس.
ووفقًا لبيانات مؤسسة غالوب، فإن الرؤساء الذين تقل نسبة تأييدهم عن 50% شهدت أحزابهم خسارة متوسطها 37 مقعدًا في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.
وخلال انتخابات التجديد النصفي عام 2018 في ولاية ترامب الرئاسية الأولى، خسر الجمهوريون 40 مقعدًا في مجلس النواب، في وقت كانت نسبة تأييد ترامب تتراوح بين 40 و44%.
س ع
أضف تعليقاً