تعهد ائتلاف المعارضة المحافظة في أستراليا، الثلاثاء، بخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100 ألف شخص سنوياً خلال أول عامين من توليه الحكم، إذا فاز في الانتخابات المقررة عام 2028، في خطوة وصفها بأنها ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وقال زعيم الحزب الليبرالي أنغوس تايلور إن ائتلاف الحزبين الليبرالي والوطني سيعمل على خفض أعداد المهاجرين، في ظل مستويات مرتفعة سجلتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف تايلور، في تصريحات لوسائل إعلام، أن "أستراليا يجب أن تكون وطناً، لا فندقاً"، مؤكداً حاجة البلاد إلى "فسحة للتنفس".
خفض التأشيرات المؤقتة
وتتضمن خطة المعارضة أيضاً تقليص عدد التأشيرات المؤقتة بنحو 650 ألف تأشيرة على مدى أربع سنوات، في حال فوز الائتلاف بالانتخابات المقبلة.
وقال زعيم الحزب الوطني مات كانافان: "نحن دولة، ولسنا موقع تخييم"، معتبراً أن الإجراءات المقترحة ستساعد الأستراليين على "استعادة بلدهم".
ضغوط من اليمين
ويواجه ائتلاف الحزبين الليبرالي والوطني ضغوطاً متزايدة من حزب "أمة واحدة" اليميني، الذي يدعو بدوره إلى خفض كبير في أعداد المهاجرين.
وتأتي تعهدات المعارضة في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية استمرار ارتفاع صافي الهجرة الخارجية. وأظهرت بيانات نشرت الشهر الماضي أن صافي الهجرة بلغ 292 ألفاً و100 شخص خلال السنة المنتهية في مارس/آذار الماضي.
ويُقصد بصافي الهجرة الخارجية الفرق بين أعداد الأشخاص الذين يدخلون أستراليا وأولئك الذين يغادرونها خلال فترة زمنية محددة، وهو مؤشر رئيسي في قياس تأثير الهجرة على نمو السكان.
الحكومة تتجه لتشديد القيود
ولا تقتصر الدعوات إلى تشديد سياسة الهجرة على المعارضة، إذ تعهد حزب العمال الحاكم أيضاً باتباع نهج أكثر صرامة في هذا الملف.
وكان وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك قد أعلن الشهر الماضي خططاً للحد من الهجرة من خلال تشديد القواعد المتعلقة بتغيير أنواع التأشيرات، والمعروفة باسم "القفز بين التأشيرات"، إضافة إلى تشديد شروط الطلاب والعمال القادمين ضمن برامج عطلات العمل، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق من يتجاوزون المدة المسموح بها للإقامة.
وتأتي هذه التحركات وسط نقاش سياسي
متصاعد في أستراليا بشأن مستويات الهجرة وتأثيرها في النمو السكاني، وأوضاع
الإسكان والخدمات العامة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
* وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)
أضف تعليقاً