حذر الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي من التداعيات المحتملة لتخفيض قيمة الدينار العراقي على مستويات الفقر، مشيراً إلى أن انخفاض العملة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرسومي أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق تشير إلى انخفاض معدل الفقر في البلاد، بما فيها إقليم كردستان، إلى 16%، مقارنة بـ25% عام 2022.
وأضاف أن محافظة المثنى تصدرت المحافظات الأعلى فقراً بنسبة 43.6%، فيما سجلت أربيل أدنى معدل للفقر بنسبة 5.9%، وجاءت البصرة في المرتبة الرابعة بنسبة 27.9%، بعد بابل التي سجلت 34.4%، والديوانية بنسبة 28.9%.
وأشار المرسومي إلى دراسة قدمها الدكتور منقذ داغر، رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث، تفيد بأن تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 15% قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
وبحسب تقديرات الدراسة، فإن كل ارتفاع في الأسعار بنسبة 1% قد يدفع 0.75% من السكان إلى ما دون خط الفقر، ما يعني أن تخفيض قيمة الدينار بنسبة 15% قد يؤدي إلى انتقال ما بين 3% و4.5% من العراقيين إلى دائرة الفقر، أي ما يتراوح بين 1.3 ومليوني شخص.
وتسلط هذه التقديرات الضوء على التداعيات الاجتماعية المحتملة لتغيرات سعر الصرف، ولا سيما في ظل ارتباط القدرة الشرائية للأسر بمستويات الأسعار والدخل، وما قد يترتب على ارتفاع كلفة المعيشة من ضغوط إضافية على الفئات محدودة الدخل.
أضف تعليقاً