أرجأت شركة "ميتا" تطبيق شروط تجارية جديدة تتيح لها جمع محتوى المواقع الإلكترونية المرتبطة بالحسابات التجارية على منصاتها، بعد اعتراضات واسعة من المؤسسات الإعلامية وجمعيات الناشرين في الولايات المتحدة وأوروبا، وسط مخاوف من انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وذكر تقرير نشره مختبر "نيمان للصحافة" (Nieman Lab) التابع لجامعة هارفارد، أن الشركة قررت تأجيل تطبيق الشروط من 30 تشرين الأول إلى 20 تشرين الثاني 2026، لإتاحة مزيد من الوقت لتوضيح التعديلات المثيرة للجدل.
وأوضح التقرير أن الشروط تمنح "ميتا" صلاحيات لجمع البيانات آلياً من المواقع المرتبطة بالحسابات التجارية على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ثريدز"، بما يشمل مواقع المؤسسات الصحفية التي تخشى إعادة استخدام محتواها دون موافقة أو اتفاقيات ترخيص مستقلة.
وأشار إلى أن الشركة حذفت كلمة "تدريب" من الشروط في 16 تشرين الأول، وحصرت الاستخدام المعلن للمحتوى في منتجات الإعلانات والأعمال، لكنها لم تقدم ضمانات مكتوبة تحترم تفضيلات الناشرين بشأن منع برامج الزحف الآلي من الوصول إلى مواقعهم.
ونقل التقرير عن متحدث باسم "ميتا" تأكيده أن التأجيل يهدف إلى توضيح التغييرات، مشيراً إلى إمكانية استخدام أصحاب المواقع ملف "robots.txt" للتحكم في وصول برامج الزحف إلى محتواهم.
في المقابل، حذر خبراء قانونيون من أن تأجيل التنفيذ لا يعالج جوهر الخلاف، إذ أكد المحامي المتخصص في الملكية الفكرية مات توبيك ضرورة احترام حقوق الناشرين وشروط استخدام مواقعهم، فيما شكك أستاذ القانون الرقمي بجامعة كورنيل جيمس غريملمان في إمكانية معالجة الإشكالات خلال فترة التأجيل دون توضيحات قانونية إضافية.
واعتبر الخبير الألماني في قانون المنافسة توماس هوبنر أن الشروط قد تتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية، محذراً من أن التأجيل ربما يحد من فرص اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة ضد الشركة.
وامتدت الاعتراضات إلى المؤسسات التنظيمية، إذ طالب تحالف الأخبار والإعلام الأمريكي والاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار بالتدخل، فيما رحبت المفوضية الأوروبية بتأجيل التنفيذ، وأكدت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية استمرار مراجعة الشروط.
وتسلط القضية الضوء على تصاعد الخلاف بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات الصحفية بشأن ملكية المحتوى الرقمي وحقوق استخدامه، في ظل مطالبة الناشرين بضمانات قانونية واضحة تمنع استغلال إنتاجهم الصحفي دون موافقة مسبقة.
وتبقى الشروط الجديدة معلقة حتى 20 تشرين الثاني المقبل، وسط ترقب لموقف "ميتا" من المطالب المتعلقة بحقوق النشر وحماية المحتوى الإعلامي.
أضف تعليقاً