نفت قطر، اليوم الخميس، اتهامات إسرائيلية بتدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة للتأثير في نتائجها، ووصفتها بأنها مزاعم باطلة تهدف إلى الزج باسمها في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الاتهامات التي أطلقها سياسيون إسرائيليون وأطراف إعلامية مرتبطة بهم تتناقض فيما بينها، إذ تتراوح بين الادعاء بتمويل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعم اليسار الإسرائيلي، والتأثير في أصوات الناخبين العرب.
وأضاف الأنصاري، في بيان، أن هذه المزاعم تعكس ما وصفه بحملة تضليل تستهدف قطر، مؤكداً أن بلاده لا تتدخل في التنافس السياسي والانتخابي في إسرائيل، ولن تقبل استخدام اسمها في الخلافات الداخلية الإسرائيلية.
وشدد على أن قطر ليست مسؤولية عن الإخفاقات السياسية لبعض المسؤولين الإسرائيليين، داعياً إياهم إلى معالجة القضايا الداخلية والاستجابة لتطلعات ناخبيهم بدلاً من توجيه الاتهامات إلى أطراف خارجية.
وأكد الأنصاري أن أي حكومة تفرزها الانتخابات الإسرائيلية مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتعامل بجدية مع القضية الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مبيناً أن الاتهامات لن تثني قطر عن مواصلة جهود الوساطة والدبلوماسية والعمل الإنساني ودعم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.
وختم المتحدث القطري بالتأكيد أن الدوحة لن تلتزم الصمت إزاء ما وصفه بتوظيف اسمها لخدمة أجندات انتخابية أو تحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وتأتي التصريحات القطرية بعد تصاعد الاتهامات الإسرائيلية بشأن حصول القائمتين العربيتين، "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة"، على 19 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وفق النتائج شبه النهائية للانتخابات التي جرت الثلاثاء.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جهاز الأمن العام الشاباك إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية، مدعياً وجود شبهات بشأن تلقيهم أموالاً قطرية، فيما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باستجوابهم على خلفية ما وصفه باحتمال التلاعب بالانتخابات بتمويل أجنبي.
كما وصف حزب الليكود ما سماها قضية "راعام غيت" بأنها فضيحة كبيرة، مدعياً أن جهات أجنبية تدخلت في الانتخابات وقدمت إغراءات للناخبين لصالح الأحزاب العربية.
لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إنه لا توجد معطيات تحقيقية أو استخبارية تدعم هذه الادعاءات، فيما قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ إنه لا يملك أدلة تثبت طبيعة الشبهات المثارة.
أضف تعليقاً